أكد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة – السبت، الأحكام الابتدائية في حق الزفزافي ورفاقه وسط تواجد عائلات المعتقلين ومتابعة مجموعة من الحقوقيين وممثلي سفارات أوروبية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأمنيستي وممثلي بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وبعد المداولة، قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأييد الاحكام الابتدائية الصادرة في حق المعتقلين علىا خلفية أحداث الحسيمة والصحفي حميد المهداوي.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم بـ20 سنة سجنا نافذا في حق ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق ووسيم البوستاتي وسمير اغيد، في نفس الحين أيدت الحكم بـ15 سنة الصادر في حق كل من محمد الحاكي، زكريا اضهشور، ومحمد بوهنوش.
كما أيدت الحكم بـ10 سنوات في حق كل من محمد جلول، كريم أمغار، عمر بوحراس، بلال أهباط، اشرف اليخلوفي، جمال يوحدو وصلاح لشخم.
كما أيدت كذلك الحكم بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق كل من محمد المجاوي، شاكر المخروط، ربيع الابلق، إلياس حاجي، سليمان الفاحلي، محمد الأصريحي، لحبيب الحنودي، عبد العالي حود، ابراهيم ابقوي، والحسين الإدريسي.
والحكم بـ3 سنوات حبسا الصادر في حق كل من ابراهيم بوزيان، عثمان بوزيان، فؤاد السعيدي، يوسف الحمديوي، ومحمد المحدالي، تم تأييده هو الأخر.
ونفس الأمر بالنسبة للحكم بسنتين سجنا نافذا الصادر ابتدائيا في حق كل من رشيد اعماروش، رشيد الموساوي، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، امحمد عدول، فهيم غطاس، جواد الصابري، عبد المحسن اثاري، جمال منا، محمد مكوح، النوري اشهبار، وأحمد الحاكمي.
وتبثت الهيئة الحكم بسنة حبسا على زكرياء قدوري، كما أيدت المحكمة الحكم بـ3 سنوات في حق حميد المهداوي.
هذا في الوقت الذي قررت فيه غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفض جميع الدفوعات والطلبات التي تقدم بها أمامها دفاع معتقلي حراك الريف الذين قاطعوا هذه المحاكمة، وأيدت القرار الابتدائي في جميع مراحله.
