تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن محكمة جرائم الأموال بالرباط قررت استدعاء مستشار جماعي بمجلس تطوان ورئيس لجنة يتابع في حالة سراح إلى جلسة 11 مارس الجاري، وذلك في ارتباط بقضية بيع الأحكام القضائية التي شهدت متابعات لقضاة ومحامين، بعد التدقيق في تسجيلات زوجة قاض، سبق وتقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، حول شبهات تورط زوجها في التلاعب بالأحكام القضائية
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة بمجلس تطوان ما زالت تطالب بتجميد مهام كل من تمت متابعتهم، أو تجري محاكمتهم من الأعضاء والنواب، فضلا عند عدم الاكتفاء بعزل النائب اليملاحي الذي تورط في النصب والاحتيال ومستشارة تورطت في ملف للمخدرات، وضرورة أن يشمل العزل وتجميد المهام كل الأعضاء الذين تورطوا في قضايا شائكة للتزوير والنصب والاحتيال واختلاس الأموال والتزوير في تنازلات بالملايير.
وأضافت المصادر ذاتها أن اتهامات وجهت إلى البكوري بإهمال دعوات إعداد مدونة أخلاقيات داخلية، تحدد أسس ومبادئ العمل الانتدابي، وتقوم بتنزيل التعليمات الملكية السامية بتخليق الحياة السياسية، مع رفض كل الممارسات المشينة التي من شأنها المساس بالنزاهة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين، الذين اختارهم المواطنون لتمثيلهم خلال الولاية الانتخابية وخدمة قضايا الشأن العام المحلي.
ويصر العديد من المستشارين في المعارضة على أن إحداث لجنة للأخلاقيات أصبح ضرورة ملحة، بعد توالي المتابعات القضائية في حق المستشارين والنواب بالمجلس، كما أن تفعيل المحاسبة من شأنه إبعاد الشبهات عن المنتخبين الذين يتحملون المسؤولية، والصرامة في إبعاد من تحوم حولهم الشبهات عن تحمل المسؤوليات البارزة، أو تمثيل المجلس في قضايا حساسة.
من جانبها، تعتبر أغلبية تطوان أن كل الملفات التي يتم الحديث عن تعلقها بمتابعات قضائية في حق نواب ومستشارين هي قضايا تتعلق بمهام المعنيين خارج الجماعة، ولا علاقة لها بالميزانية، أو تسيير الشأن العام المحلي إطلاقا، كما أن الأحزاب تبقى مسؤولة عن التزكيات، والأحكام النهائية هي التي تفصل في القضايا الشائكة وهناك حالتا عزل تم تنفيذهما بالفعل، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، حيث يبقى كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وفق القاعدة القانونية المعروفة.
