تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن متابعة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، رفقة مستشار استقلالي بالمجلس، في ملف استغلال آليات ومعدات الجماعة انتخابيا، باتت تؤرق قيادة حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، سيما مع قرب انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية، والإحراج الذي تحس به الأحزاب المعنية التي تورط الأعضاء المنتسبون إليها في خروقات وتجاوزات خطيرة انتهت بسجن المتهمين واستمرار محاكمة آخرين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحكمة الابتدائية بتطوان منحت مهلة للجهات المشتكية، مع تحديد جلسة يوم 9 يوليوز المقبل، في متابعة 8 متهمين ضمنهم مسؤولون ومنتخبون بالمجلس الجماعي لتطوان، وذلك في الملف المسجل تحت رقم 2023/2101/18812، في موضوع استغلال آليات ومعدات وشاحنات وعمال وموظفي الجماعة الحضرية في حملة انتخابية، تتعلق بالولاية الانتخابية السابقة واستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي حزبي سابق بالمدينة، عندما كان محمد إدعمار يتولى رئاسة الجماعة الحضرية.
وأضافت المصادر عينها أن جل الأحزاب المشاركة في تسيير الشأن العام المحلي بتطوان تورط بعض أعضائها في ملفات قضائية بتهم ثقيلة، تتعلق باستغلال المال العام في الانتخابات، والتزوير في تنازلات بالملايير والتورط في ملف الاتجار في قضايا بمحكمة الاستئناف، فضلا عن ملفات تتعلق بالمخدرات والنصب والاحتيال والتوسط للتشغيل بوزارة العدل وادعاءات النفوذ والعلاقة بشخصيات وازنة في الدولة.
وتمنع القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
يذكر أن كل استغلال لآليات الجماعة ومعداتها والموظفين والعمال في حملات انتخابية تتعلق بالانتخابات التشريعية والتحضير لها، سيكون معرضا للطعن في الفوز بالمنصب، والمتابعة القضائية بعد ذلك أمام المحاكم، سيما في ظل تعليمات وزارة الداخلية بتخليق الحياة العامة تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع.
