النعمان اليعلاوي
حذرت وزارة العدل من عملية احتيال إلكتروني جديدة تستهدف المواطنين عبر رسائل نصية مزيفة ينتحل مرسلوها صفة الوزارة، في محاولة للاستيلاء على المعطيات البنكية والشخصية للضحايا تحت غطاء أداء غرامات تتعلق بمخالفات السير، بعد رصد تداول رسالة نصية تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري”، تدعي صدورها عن مصالحها المختصة، وتخبر المتلقي بتسجيل مخالفة مرورية بواسطة نظام المراقبة بالفيديو، قبل مطالبته بأداء غرامة مالية داخل أجل محدد لتفادي ما وصفته الرسالة بإجراءات قانونية وإدارية مزعومة.
وبحسب المعطيات التي أوردتها وزارة العدل، فإن الرسالة تتضمن رابطاً إلكترونياً مشبوهاً يدعو المواطنين إلى الولوج إليه للاطلاع على تفاصيل المخالفة المزعومة أو مشاهدة تسجيل مصور لها، تمهيداً لإدخال بياناتهم الشخصية والبنكية وإتمام عملية الأداء الإلكتروني، كما أن الأمر يتعلق بمحاولة احتيال إلكتروني متقنة تستغل اسم وشعار مؤسسة رسمية لإضفاء المصداقية على الرسائل الموجهة للمواطنين، مشددة على أن الموقع الإلكتروني المشار إليه في هذه الرسائل مزيف ولا علاقة له بالخدمات الرقمية الرسمية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية الخاصة بأداء الغرامات لا تتم إلا عبر المنصة الرسمية المعتمدة، داعية المواطنين إلى التحقق من عناوين المواقع الإلكترونية قبل استعمالها وعدم الوثوق في الروابط التي تصل عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الفوري، مسجلة وجود مجموعة من المؤشرات التي تكشف الطابع الاحتيالي لهذه الرسائل، من بينها اعتماد أسلوب التخويف والاستعجال لدفع الضحايا إلى التفاعل السريع، والإشارة إلى إجراءات مزعومة من قبيل الحجز الإداري الفوري أو الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية، فضلاً عن استعمال نطاق إلكتروني يتضمن أخطاء واضحة في اسم الموقع الرسمي للوزارة.
ويحذر خبراء في الأمن السيبراني من تنامي أساليب “التصيد الإلكتروني” التي تعتمد على انتحال صفة المؤسسات العمومية والبنوك والإدارات الرسمية من أجل الحصول على كلمات المرور والمعطيات البنكية السرية للمستخدمين، قبل استغلالها في عمليات سحب أو تحويل غير مشروع للأموال.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى حذف هذه الرسائل فور التوصل بها، وعدم الضغط على أي رابط وارد فيها، مع الامتناع عن تقديم أي معطيات شخصية أو مالية عبر مواقع غير موثوقة. كما أوصت بإبلاغ الجهات المختصة في حال التعرض لمحاولة احتيال أو في حال مشاركة المعلومات البنكية عن طريق الخطأ.
ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد محاولات القرصنة الإلكترونية التي تستهدف مستعملي الإنترنت بالمغرب، مستغلة الثقة التي يضعها المواطنون في المؤسسات الرسمية، ما يجعل اليقظة الرقمية والتحقق من مصادر الرسائل الإلكترونية ضرورة ملحة لحماية المعطيات الشخصية والحسابات البنكية من الوقوع في أيدي المحتالين.
