وجدة: ادريس العولة
أفادت مصادر من داخل حزب الاستقلال، بأن سبعة مستشارين بالجماعة القروية سيدي موسى لمهاية، حوالي 15 كيلومترا جنوب مدينة وجدة، أقدموا زوال الجمعة الماضي، على إعلان استقالتهم بشكل جماعي، ووضعها بين يدي والي الجهة الشرقية للنظر فيها. ولم يكتف المستشارون المستقيلون بهذا القرار فحسب، بل سارعوا أيضا إلى تقديم طعن سياسي للجهات المختصة، احتجاجا على قبول ملف مستشار تم عزله من طرف وزارة الداخلية خلال السنتين الماضيتين جراء عدم قدرته على تدبير وتسيير شؤون الجماعة، حينما كان يشغل منصب الرئيس، وما ترتب عن ذلك من تأثير سلبي على السير العادي لهذا المرفق الحيوي، الأمر الذي أدى بالوزارة الوصية إلى تشكيل مكتب جديد لتولي مهمة إدارة المجلس بصيغة مؤقتة في انتظار انتخابات رابع شتنبر الجاري، التي أفرزت نتائجها عودة الرئيس المعزول من جديد بعدما ضمن مقعده بدائرته الانتخابية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن مجموعة من ثمانية أعضاء كلهم فازوا باسم «الجرار»، وقدم ترشيحه للرئاسة التي من المنتظر أن تؤول إليه باعتبار أن الجماعة تتكون من 15 عضوا.
ومن جهة ثانية، كشفت مصادر أخرى أنه من المنتظر أن يتم رفض الاستقالة الجماعية من قبل والي الجهة الشرقية، في محاولة من السلطات المحلية لتهدئة الوضع بشكل ودي بين الطرفين المتنازعين.
