يونس جنوحي
لم يفت الصحافة الأمريكية أن تخصص مقالات للقاء الأخير الذي جمع السفير الصيني في باكستان مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الأسبوع الماضي.
لكن اللقاء الأهم، ذلك الذي جرى بين رئيس الوزراء الباكستاني ونظيره الصيني، قبل أيام فقط من لقاء الوزير والسفير، خلال زيارة الوفد الباكستاني إلى الصين، والتي استمرت خمسة أيام، للتباحث.
الإعلام الأمريكي، وبعض الصحف الأوروبية أيضا، كانوا جميعا ينتظرون برمجة هذه الزيارة بعد الهجوم الأخير الذي تعرض له، قبل أسابيع، مهندسون صينيون في باكستان، رفقة سائقهم الباكستاني، حيث راح الجميع ضحية عمل إرهابي، ونادت الصحافة الصينية بضرورة التعامل مع الموقف بصرامة.
التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام جاء فيها أن الحكومة الباكستانية دفعت ما مقداره مليارا دولار ونصف المليون تعويضا لعائلات المهندسين الصينيين، واعتقلت السلطات الباكستانية 11 مسلحا اشتبهت في تورطهم في الهجوم.
الإعلام الأمريكي تحدث عن «قلق» على سلامة موظفي الشركات الأجنبية، الاستثمارية على وجه الخصوص، في باكستان. إذ في أبريل، نجا خمسة مواطنين يابانيين من هجوم في كراتشي، التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد ومعقل رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية أيضا. السلطات المحلية نقلت أن منفذي الهجوم خلطوا بين المهندسين الصينيين واليابانيين، قبل أن ينجحوا في تنفيذ المخطط في الأخير!
في سنة 2021، في عز انشغال العالم بتطورات انتشار وباء «كوفيد- 19»، قُتل تسعة مهندسين صينيين في هجوم في أحد الأقاليم الباكستانية، لكن أخبار الوباء وأرقام الوفيات غطت قليلا على الخبر.
كما أن بعض المناطق التي تعرف أشغال إنشاء بنيات تحتية باكستانية، مفوضة لشركات صينية، تعرضت هي الأخرى لسلسلة من الهجمات الإرهابية نفذتها الجماعات المتطرفة، وآخرها منطقة تعرف أشغال إنشاء سد جرى تفويتها لصالح شركة صينية.
الأحداث الأخيرة المتلاحقة تُسائل مستقبل الاستثمارات والاتفاقيات الصينية الباكستانية، والمعروفة في إطار برنامج CPEC، (برنامج الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان)، خصوصا وأن واقع الحال يكشف أن مهندسي الشركات الصينية فوق التراب الباكستاني صاروا مُستهدفين أكثر من أي وقت مضى.
المصورون الذين التقطوا صورة رئيس الوزراء الباكستاني مع نظيره الصيني، أحسوا جميعا بالجو المكهرب الذي خيّم على اللقاء. إذ إن أصوات الاحتجاج في الصين، كانت في أذن رئيس الوزراء، بينما في أذنه الأخرى تتردد أرقام الصفقات التي تأمل الصين حسمها لصالحها في معبر آسيا، وليس في باكستان فقط.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، هو أكثر ما كان يهم الوكالات الدولية التي تركز على أخبار الاقتصاد أكثر مما تركز على صور الأشلاء وتقارير أرقام الضحايا. وهكذا فقد كان رئيس الوزراء الباكستاني، قبل أن يغلف كلمته بتقديم التعازي للضحايا وأسرهم، سباقا أولا إلى التأكيد على أن بلاده توفر الحماية الضرورية للأطر الصينية التي تعمل في مشروع«BRI» ، والذي تصل قيمته إلى 65 مليار دولار أمريكي، ويعد جزءا من مبادرة الطريق الكبرى الآسيوية.
البنيات التحتية هي ما يشغل بال رئيس الوزراء الباكستاني، وقد أكد عليها في البيان المشترك. لغة البيان، رغم الدفء الذي حاولت أن تغلف به الأرقام، إلا أنها لم تفلح في تغيير نظرات رئيس الوزراء الصيني، وهي النظرة نفسها التي انعكست في عيني سفير الصين لدى باكستان، عندما التقى وزير الداخلية. وكأن لسان حاله يقول إنه جاء إلى ذلك المكتب فقط لكي يؤكد على كلام رئيس وزراء بلاده، ويستحضر خطورة الهجمات الإرهابية التي تهدد المهندسين والأطر الصينيين في باكستان دونا عن غيرهم.
رغم أن الصحافة الآسيوية نشرت مقالات تؤكد استمرار التعاون في مبادرة الطريق الآسيوية الكبرى، إلا أن الصحافة الأمريكية لوحت بإشارات مفادها أن أمورا كثيرة يجب أن تتغير، خصوصا وأن المال «لا ينمو»، حيث توجد السيارات المفخخة والقذائف المحمولة على الأكتاف.
