الأخبار
عبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن إدانته بقوة لموقف الرئيس التونسي من قضية الوحدة الترابية للمملكة «وهو موقف غير مقبول وغير قابل لأي شكل من أشكال التبرير»، داعيا «الحكماء في تونس الشقيقة إلى مواجهة هذا المسار الخطير الذي يشكل تنصلا من كل أواصر الأخوة وتنكرا لكل المبادرات النبيلة التي اتخذتها بلادنا دعما للشعب التونسي الشقيق في أحلك اللحظات التي عاشها».
وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أنه يتابع بكل أسف النتائج الوخيمة للموقف التونسي في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي، سيما بعد استقبال الرئيس التونسي لزعيم المليشيا الانفصالية، في تعد سافر على المصالح العليا للأمة المغربية، وفي ضرب سافر للعلاقات التاريخية القوية التي جمعت على الدوام الشعبين المغربي والتونسي منذ مرحلة الكفاح الوطني ضد الاستعمار.
وعبر الاتحاد عن أسفه العميق للمنحدر الخطير الذي وضع فيه الرئيس التونسي الديبلوماسية التونسية بعد هذه الخطوة الرعناء والطعنة الغادرة لبلد كان دائما إلى جانب تونس وشعبها، وذلك لأن انضمام تونس لمحور التجزئة والفرقة في المنطقة لن يجني منه الشعب التونسي أي مكاسب، سيما وأن الزج بتونس في هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء تم برعاية الخصوم التاريخيين للوحدة الترابية للمملكة.
وأعلن الاتحاد تثمينه لبلاغ وزارة الخارجية المغربية حول هذا الانزلاق الخطير للرئيس التونسي، وتأكيده على أن مثل هذه المواقف العدائية التي تتم برعاية خصوم الوحدة الترابية للمملكة، لن تنال من عدالة القضية الوطنية ولن تغير من حقيقة أن «المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها»، كما أعلن امتنانه للمواقف النبيلة التي تم التعبير عنها من طرف الحكومة اليابانية، وكذا لمواقف العديد من الدول الصديقة التي اعتبرت غياب المغرب عن منتدى التعاون الياباني الإفريقي أمرا مؤسفا ويجب أن تتم معالجة أسبابه كي لا يتكرر، وهي مواقف تؤكد شرعية الموقف المغربي من استضافة زعيم الانفصالين في أرض تونس الخضراء.
وعبر الاتحاد عن اعتزازه بالدعم الدولي والإقليمي المتواصل للموقف المغربي من قضية الصحراء المغربية، والذي يؤكد أفول الأطروحة الانفصالية والمأزق الأخلاقي والسياسي لحاضنيها والذين مازالوا، بعد أكثر من أربعين سنة من الجري وراء الأوهام والسراب، لم يستوعبوا أن قضية الصحراء بالنسبة للشعب المغربي قاطبة هي قضية وجود وليست قضية حدود. وأكد الاتحاد تجنده الدائم وراء الملك محمد السادس للدفاع عن عدالة القضية الوطنية ولمواجهة جميع المناورات التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، والتي ولئن تغيرت أساليبها وأمكنتها بل وأزمنتها، إلا أن أيادي الغدر والتفرقة والانفصال التي تشرف عليها لم تتغير ومنذ سنوات، غير أنها لن تجني سواء اليوم أو الغد إلا ما جنته في الماضي من خيبات ومن تضييع أحلام الشعوب المغاربية في الوحدة والاستقرار والأمن والديمقراطية.
