محمد اليوبي
أنقذ فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين، مشروع قانون المالية من تكرار سيناريو «السقوط» الذي وقع قبل سنتين، لما تمكنت المعارضة من إسقاط قانون المالية بالغرفة الثانية. لكن امتناع الفريق الاستقلالي عن التصويت على القانون، في الجلسة العامة التي عقدها المجلس أمس (الأربعاء)، قلص من فارق الأصوات بين فرق الأغلبية الحكومية وفرق المعارضة التي تتوفر على «الأغلبية العددية» داخل المجلس، حيث تمت المصادقة على قانون المالية بموافقة 47 عضوا ومعارضة 18 عضوا، مع امتناع 21 برلمانيا من الفريق الاستقلالي.
وكان فارق التصويت بين الأغلبية والمعارضة خلال المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون لا يتجاوز في بعض الأحيان، أربعة أصوات، لكن امتناع الفريق الاستقلالي طيلة مراحل التصويت على مواد المشروع، رجحت أكثر من مرة كفة الأغلبية الحكومية، رغم أن المعارضة بدعم ومساندة فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، تمكنت في بعض الأحيان من إدخال تعديلات عن طريق التصويت بالأغلبية العددية.
