أعلن البنك الإفريقي للتنمية، الجمعة الماضي، أنه أصدر بنجاح أول سنداته المقومة بالدرهم المغربي، بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم. وأوضح بلاغ للبنك أن هذه العملية تمت في شكل طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، مشيرا إلى أن مدة السند تبلغ سبع سنوات، ويحتسب عليه معدل فائدة متغير مرتبط بمؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء (MONIA). ويأتي هذا الإصدار الأول ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تنويع خيارات التمويل التي يوفرها البنك في المغرب، من خلال إدراج الدرهم المغربي إلى جانب عملات التمويل الرئيسية الأخرى التي يعتمدها البنك، سيما الأورو والدولار الأمريكي. ومن شأن ذلك أن يتيح للبنك خدمة قاعدة أوسع من العملاء، وتقديم حلول تتلاءم بشكل أفضل مع احتياجاتهم.
وإلى جانب هذه العملية، يعتزم البنك إنشاء محفظة خزينة مخصصة للدرهم المغربي، يمكن تعزيزها من خلال، بالخصوص، تحويل جزء من سيولته النقدية المقومة بالعملات الأجنبية، وذلك بهدف دعم التطوير التدريجي لقدرات البنك في مجال التمويل بالعملة المحلية داخل المغرب.
ويعد تطوير التمويل بالعملات المحلية ركيزة استراتيجية في عمل البنك الإفريقي للتنمية، حيث وقع الاختيار على المغرب لتنفيذ هذه المبادرة التجريبية نظرا لعدة عوامل، منها متانة الشراكة القائمة منذ أمد طويل بين المملكة والبنك، وحجم محفظة عمليات البنك في البلاد، والطلب الذي أبداه العملاء للحصول على تمويلات بالدرهم المغربي، فضلا عن نضج المنظومة المالية في المغرب. كما يعتزم البنك، بالتعاون مع السلطات المغربية والفاعلين في القطاع المالي، المساهمة في تعميق السوق المالية الوطنية، خاصة من خلال تطوير أدوات التحوط، وتعزيز السيولة في سوق المشتقات المالية. ومن شأن الدروس المستفادة من هذه التجربة أن تدعم أيضا التوسع التدريجي في اعتماد عملات إفريقية أخرى.
ويعد إنجاز هذه العملية الأولى ثمرة تعاون وثيق بين البنك والسلطات المغربية والفاعلين في السوق المالية المحلية.
