أكد البنك الدولي أن قطاع تمويل المقاولات الناشئة في المغرب شهد تحولا ملحوظا، مشيرا إلى أن الاستثمارات في العقد الأخير أدت إلى بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة. وكتبت المؤسسة المالية الدولية، أول أمس الاثنين، في مقال تحليلي على موقعها الإلكتروني، أنه” قبل عشر سنوات، كان 6 بالمائة فقط من إجمالي الاستثمار في أسهم رأس المال يصل إلى المقاولات في مراحلها الأولى. وأدت الاستثمارات العامة المتتالية على مدى عشر سنوات إلى بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة”. وأشار البنك الدولي، في هذا المقال الذي يحمل عنوان “المغرب: نموذج لكيفية إطلاق العنان لرأس المال الخاص لصالح المقاولات الناشئة”، إلى أن هذا التحول هو ثمرة “تدخلات عامة موجهة وجيدة الحكامة، منفذة بصورة متدرجة بمرور الوقت، ومصممة لتعبئة رأس المال الخاص وتحفيزه على الاستثمار، لا لتحل محله”. وأوضح، في هذا الصدد، أن المغرب أطلق صندوق “إنوف إنفست” خلال السنة الجارية، بتمويل قدره 50 مليون دولار من البنك الدولي، تم تصميمه وتنفيذه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية لبناء سوق جديدة. وأبرزت المؤسسة متعددة الأطراف، التي يوجد مقرها في واشنطن، أنه من خلال “تمويلكم”، وهي الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات بالبلاد، استثمر المغرب جنبا إلى جنب مع مستثمري القطاع الخاص في صناديق رأس المال المخاطر، مشيرة إلى أنه “لاجتذاب رؤوس الأموال الخاصة، قبل المغرب بحصة أصغر من العوائد المحتملة، مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين من مديري الصناديق. وسجل البنك الدولي أن الرسالة واضحة، وهي أن المغرب مستعد للمشاركة في تحمل المخاطر، لافتا إلى أن هذا النهج نجح بالفعل حيث تم إحداث أربعة صناديق متخصصة لرأس المال المخاطر، لتتم تعبئة أكثر من 70 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة، أي ما يعادل 1.4 الهدف المستهدف الأولي. وأضاف أن أحد هذه الصناديق أصبح أول صندوق يتخذ من المغرب مقرا له ينجح في استقطاب مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة “بروباركو”، إلى جانب مستثمرين محليين من القطاع الخاص شاركوا في الاستثمار. واعتبر أن هذا الإنجاز البارز، الذي تحقق بفضل إصلاح الإطار التنظيمي للاستثمار المباشر في المغرب، والذي ساعد المشروع في بلورته، مدعوما بمساعدة فنية موازية قدمها البنك الدولي من خلال البرنامج المشترك لأسواق رأس المال، أسهم في تغيير التصورات السائدة في السوق بشأن ما يمكن تحقيقه، مشيرا إلى أن المغرب “تجاوز عتبة جديدة حظيت باعتراف المستثمرين الدوليين”.
