طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، وجّه مراسلة رسمية إلى عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، يطالبه فيها بالتوقف الفوري عن استقبال أو برمجة أي ملفات جديدة تتعلق بتسوية وضعية البنايات غير القانونية، سيما تلك التي تم إدراجها خلال سنة 2026، مع التذكير بأن الآجال المحددة لهذه العملية انتهت بشكل نهائي بتاريخ 11 ماي 2025، وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 2.23.103 الخاص بمنح رخص التسوية الاستثنائية.
وأكدت المصادر أن المراسلة شددت على ضرورة التقيد الصارم بالسقف الزمني الذي حدده النص التنظيمي، مع التوقف عن تسلم الملفات بعد انقضاء المهلة القانونية، والعمل على إلغاء تلك التي تمت برمجتها خارج هذا الإطار، تفاديا لما قد يترتب عن الاستمرار في معالجتها من تبعات قانونية وإدارية، سواء على مستوى سلامة القرارات المتخذة أو على مستوى المسؤولية المرتبطة بالتدبير والمتابعة.
وحسب بعض المصادر، فإن هذا يأتي في سياق جدل سابق أثاره ملف تسوية البنايات داخل المدينة، بعدما عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم مما اعتبروه تفاوتا في دراسة الطلبات، كما تم تسجيل محاباة للوبيات عقارية في هذا الشأن، حيث تم قبول ملفات في مناطق معينة مقابل رفض أخرى داخل الأحياء نفسها وبخصوص مخالفات متقاربة، وهو ما خلق حالة من الالتباس بشأن المعايير المعتمدة في البت، ودفع بعض المتضررين إلى توجيه مراسلات للسلطات للمطالبة بضمان المساواة وتوحيد منهجية المعالجة.
وقالت مصادر من داخل المجلس، إن هذا الملف يظل من أكثر الملفات حساسية بحكم ارتباطه المباشر بحقوق الملكية والاستقرار القانوني للعقارات، ما يجعل أي ارتباك في تدبيره ينعكس مباشرة على صورة الجماعة وعلى ثقة المواطنين في القرارات المتخذة. كما يندرج ضمن سياق أوسع من النقاشات التي طالت طريقة تدبير بعض الأوراش والقرارات ذات الطابع العمراني داخل المجلس الجماعي.
ونبهت المصادر الجماعية، أن مراسلة الوالي بمثابة خطوة لإعادة ضبط المسار وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ووضع حد لأي تأويل أو اجتهاد خارج الإطار المحدد تنظيميا، في انتظار ما ستتخذه جماعة طنجة من إجراءات عملية لتنزيل مضمونها، وما إذا كان ذلك سيفتح المجال لإعادة تقييم شامل لطريقة معالجة هذا الملف خلال المرحلة الماضية، في ظل استمرار النقاش العمومي حول معايير اتخاذ القرار في قضايا التعمير وتسوية الوضعيات.
وعلى صعيد آخر، أوردت المصادر، أن نفس المراسلة وجهت في وقت لاحق لعموم رؤساء الجماعات بجهة طنجة، لوقف مثل هذه الاختلالات التي لا تتماشى مع القوانين الجاري بها العمل، مع التنبيه إلى اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية في حال تسجيل مخالفات مماثلة مستقبلا.
