النعمان اليعلاوي
تتسع هوة الخلاف بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والموظفين من الأطر وحراس السجون المنتمين لنقابة السجون التابعة للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، والتي كانت قد أعلنت عزمها الدعوة إلى الاحتجاجات والإضرابات في صفوف حراس السجون من أجل المطالبة بـ«تحسين ظروف العمل»، وهي الدعوة التي رأت فيها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج «تحريضا لموظفي القطاع السجني على الاحتجاج»، محذرة مما وصفته بـ«الانعكاسات الخطيرة لما يصدر عن التنظيم النقابي المزعوم على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها»، ومشيرة إلى أن «الهدف الوحيد للأفراد الذين يحاولون إيهام الرأي العام بأنهم يدافعون عن موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، هو خدمة أجندة لا تمت بصلة إلى ما يدعونه».
وفي السياق ذاته، اعتبرت مديرية السجون أن النقابة الداعية إلى الإضراب تمادت «في أعمالها الهدامة من خلال تحريض الموظفين على تقديم شهادات طبية بشكل جماعي، ودفعهم إلى الاحتجاج والقيام بسلوكات منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل بالمؤسسات السجنية»، موضحة أنها سبق وحذرت من هذا الأمر «لما فيه من مس بأمن المؤسسات السجنية وسير العمل بها من جهة، وبالأمن العام من جهة ثانية»، حسب إدارة التامك التي هددت بكونها «ستضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه من مجموع فئات الموظفين، الضلوع في تلك الأعمال والانسياق معها، عبر اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية اللازمة»، بالنظر إلى ما عزاه التامك إلى «خطورة هذه الأعمال التحريضية المخلة بقواعد الانضباط المنصوص عليها، والمهددة لأمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها».
