حسن الخضراوي
قامت السلطات الإقليمية بالمضيق، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق إداري في إلغاء صفقتين بالجماعة الحضرية للفنيدق، والتدقيق في الحفاظ على مصالح الجماعة أثناء تسيير حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بصفقة كراء مواقف السيارات، وصفقة شاحنات لقطر السيارات. كما تستمر مجموعة من الأصوات في التأكيد على ضرورة استدعاء المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في حيثيات ملفات التسيير السابق، في حين يرى نائب للرئيس أنه يجب تجاوز المرحلة السابقة وعدم النبش فيها، رغم أن الأمر يتعلق بالمال العام وطرق صرفه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي بالفنيدق قرر بداية الأسبوع الجاري، مناقشة بيع 9 سيارات خارج الخدمة، حيث سبق بعض أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة تسويق الأمر على أنه بيع لسيارات النواب التي اقتناها حزب «البيجيدي» أثناء التسيير، قبل أن توجه اتهامات إلى الأغلبية بممارسة الشعبوية ومحاولة تغليط الرأي العام وترويج إصلاحات وهمية، لأن الأمر يتعلق بخمس سيارات متهالكة وأربع أخرى ما زالت قابلة للاستعمال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس المذكور سيناقش دفتر تحملات جديد لتنظيم قطاع كراء مواقف السيارات بالجماعة الحضرية للفنيدق، وذلك بعد إلغاء وفسخ الصفقة مع الشركة المعنية، في انتظار إدراج مناقشة اختلالات صفقة قطر السيارات في دورة أخرى مقبلة، حيث لا يزال العديد من المستشارين يطالبون بإطلاعهم على كافة الحيثيات ومدى الحفاظ على المال العام، والدفاع عن مصالح الجماعة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجلس الفنيدق وجهت إليه انتقادات حادة، لتعثر الرئاسة وتأخرها في الاجتماع مع مصالح الموظفين، قصد إبراز الاستراتيجية الجديدة في العمل، والقطع مع الشائعات والارتباك في التنسيق، ومحاولة بعض المستشارين بطريقة صبيانية الدفع في اتجاه تصفية حسابات ضيقة مع موظفين، خارج معادلة العطاء والكفاءة، حتى أن كل مستشار، بحسب المصادر نفسها، أصبحت لديه خطة إعفاء موظف معين، في حين تحتاج المدينة إلى الإبداع في حلول التنمية والتشغيل ومواكبة المشاريع الاقتصادية الضخمة، والتنسيق الأمثل مع السلطات المحلية لتسريع تنزيل إجراءات عملية.
