تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن صراعات طاحنة تدور داخل المجلس الجماعي لتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، بسبب ملايين الدعم المقدمة للفرق الرياضية، وعلى رأسها فريق المغرب التطواني الذي تم دعمه بميزانية مهمة مع تغييره لاسم الجمعية لتفادي الحجز، وسط انتقادات حادة وجهت للأغلبية باستغلال الملف في توسيع القواعد الانتخابية في علاقة بالانتخابات التشريعية 2026.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأعضاء داخل مجلس تطوان طالبوا بتتبع صرف المال العام، والوضوح في الدعم وعدم إقحام الجماعة في صراعات المكتب المسير لفريق المغرب التطواني، وعدم تحمل الأغلبية المسيرة لفشل تسيير الفريق والحجوزات القضائية على ميزانيته.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الجماعي وجهت له انتقادات أيضا بعدم الاكتفاء بالمصادقة على مقررات الدعم لفائدة الفرق الرياضية دون تتبع دقيق للأنشطة وتقديم الحصيلة، والتوقف عن استغلال الملف انتخابويا بدغدغة عاطفة الجمهور، فضلا عن القطع مع جدل تضارب المصالح في تحمل المسؤوليات بمكاتب تسيير الفرق الرياضية.
وكانت العديد من الأصوات وقفت سابقا في وجه استعداد كاتب المجلس بالجماعة الحضرية لتطوان للانضمام إلى المكتب المسير لفريق المغرب التطواني، وذلك رغم تحمل النائب المعتقل لتورطه في اختلاس الملايير من وكالة بنكية بالمدينة للمسؤولية المالية للفريق، فضلا عن تحمل نائب آخر لمسؤولية الناطق الرسمي باسم الفريق نفسه وتقديم استقالته لما رافق الأمر من جدل وتصفية حسابات ضيقة.
ومن جانبها، سبق أن كشفت أغلبية جماعة تطوان أن دعم الجمعيات والفرق الرياضية يخضع لمعايير تقنية وليس سياسية، وتؤطره مجموعة من القوانين التي يتم احترامها، وهناك اتفاقيات موقعة بين الأطراف المعنية تتضمن التزامات واضحة، وكل اختلال أو غياب لتنفيذ المشاريع المسطرة تتم معالجته في إطار حسن صرف المال العام، بعيدا عن المزايدات الانتخابية، واتهامات المعارضة التي تحاول ترقيع القواعد الانتخابية.
