وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول «سامير» رسالة إلى المسؤولين تطالب فيها بالعمل على رفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط المصفاة المغربية، والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول وفق مقتضيات المصلحة العامة وفي ظل حالة الطوارئ الصحية والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة، و تحرير السوق والأسعار وتيسير التفويت للخواص برفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة مختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بالرجوع لتقنين وتنظيم الأسعار وتعليق التحرير إلى حين توفر شروط التنافس والتكامل بين المنتوج المحلي والاستيراد وتفكيك معاقل التفاهم والتركيز في السوق الوطنية للمواد النفطية. وحسب بلاغ للجبهة، تأتي هذه الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير المالية والاقتصاد، وزير العدل، وزير الطاقة والمعادن، مدير الديوان الملكي، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، (تأتي) في إطار الترافع المستمر من أجل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق واستئناف نشاطها الطبيعي والتاريخي في تخزين المواد النفطية وتكرير النفط الخام وفق ما يضمن المصالح العليا للمغرب، ويعزز الأمن الطاقي الوطني في مواجهة الصراعات الجيوسياسية وتفشي جائحة كورونا،
وفي إطار لجوء الدولة المغربية لاستغلال عبر الكراء لجزء من الطاقة التخزينية لشركة «سامير» في طور التصفية القضائية بغرض تخزين وادخار المواد النفطية الصافية في ظل تهاوي الأسعار دوليا واستفحال الاختلالات بعد الخوصصة والتحرير في ضمان الحاجيات الوطنية بالجودة والأسعار والكميات المطلوبة.
