أصدرت محكمة جزائرية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن على رؤساء حكومة سابقين، من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى رجال أعمال ووزراء سابقين.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 15 عاما على أحمد أويحيى، و12 عاما على عبد المالك سلال، فيما تلقى رئيس الوزراء السابق يوسف يوسفي حكما بالسجن 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما نهائيا بالسجن 10 سنوات بحق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، و5 سنوات على وزير السياحة السابقة نورية زرهوني.
كما حكمت المحكمة بالسحن 3 سنوات على فارس سلال، نجل عبد المالك سلال، وفق ما ذكرت مصادر جزائرية.
واستهدفت الأحكام أيضا رجلي أعمال نافذين، هما علي حداد، الذي كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأحمد معزوز، الذين سيتم سجنهما 7 سنوات.
وكانت السلطات الجزائرية شنت حملة كبيرة لمحاربة الفساد، طالت مسؤولين ووزراء سابقين على أعلى مستوى، وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية العارمة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد عقب إعلان بوتفليقة ترشيح نفسه لولاية رئاسية خامسة.
وأسفرت الاحتجاجات عن تراجع بوتفليقة عن ترشحه، وتنحيه عن منصبه.
