الداخلة: محمد سليماني
خرج المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عن صمته، وانضم إلى تيار مساندة وكيل لائحته ومستشاره البرلماني السابق، صلوح الجماني، الذي باشر إجراءات الطعن في نجاح وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم وادي الذهب.
وأعلن المكتب السياسي للحركة الشعبية، عقب اجتماعه المنعقد، يوم الاثنين الماضي، لتقييم مشاركة الحزب في استحقاقات 23 شتنبر، عن تضامنه المطلق مع صلوح الجماني، وكيل لائحته بدائرة وادي الذهب. وكشف المكتب السياسي في بلاغه أنه «بناء على تقارير محلية توصل بها الحزب في بعض الدوائر حول خروقات شابت العملية الانتخابية، وفي صدارتها الدائرة الانتخابية وادي الذهب، فإن حزب الحركة الشعبية، وهو يعلن تضامنه مع وكيل لائحته بهذه الدائرة الانتخابية، الرمز الوطني والقيادي الحركي الحاج سيدي صلوح الجماني، فإنه يؤكد من باب إيمانه الراسخ بدولة الحق والقانون وبمغرب المؤسسات، دعمه الكامل لوكيل لائحة الحزب ومساندته في كل السبل القانونية والدستورية للطعن في نتائج الاقتراع أمام مختلف الجهات المختصة».
وكانت النتائج النهائية المعلن عنها بإقليم وادي الذهب، قد أشعلت غضب وكيل لائحة الحركة الشعبية، والذي باشر إجراءات الطعن لدى المحكمة الدستورية في فوز الخطاط ينجا، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، بمقعد برلماني، عقب حلوله ثانيا بعد مرشح حزب الاستقلال. وقد أثار غضب الجماني بلوغ الأوراق الملغاة المستبعدة، عدد الأصوات التي منحت مقعدا برلمانيا للائحة ترشيح. وفي هذا الصدد، عبر صلوح الجماني، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بالداخلة، عن استعداده للجوء إلى المحكمة الدستورية، معتبرا أن نسبة مهمة من أصواته قد منحت لجهة أخرى، ما مكنها من الظفر بمقعد برلماني بدلا عنه.
يشار إلى أن فارق الأصوات بين لائحة حزب الأصالة والمعاصرة الفائزة بالمقعد البرلماني الثاني، ولائحة وكيل حزب الحركة الشعبية الذي حل ثالثا، ولم يفز بمقعد برلماني لا يتجاوز 329 صوتا فقط، في حين أن الأوراق الملغاة بلغت بالدائرة الانتخابية ذاتها 5658 صوتا، من أصل 33376 صوتا، أي ما نسبته 17 في المائة. وأفرزت نتائج الانتخابات على صعيد إقليم وادي الذهب، التي خصص لها مقعدان برلمانيان فقط، فوز امبارك حمية عن حزب الاستقلال بمقعد برلماني، بعدما حصل على 11124 صوتا، وهو فرق شاسع بينه وبين منافسيه، وبالتالي فإن الجماني عن حديثه عن جهة تم تحويل أصواته إليها، من المستبعد أن يتحدث عن حمية، لأن الفارق بينهما يصل إلى رقم كبير جدا وهو 4717 صوتا، فيما المقعد الثاني حازه الخطاط ينجا بمجموع أصوات وصل إلى 6736 صوتا. أما الجماني فقد حل في المرتبة الثالثة فقط بعدد أصوات وصل إلى 6407.
ولم يستسغ صلوح الجماني هذه النتيجة، معتبرا أنه هو الفائز بالمقعد الثاني وليس الخطاط، خصوصا وأنه أثناء تجميع المحاضر من مكاتب التصويت، ظلت النتائج التي يعلن عنها الحزبان محليا تمنح صدارة المرتبة الثانية تارة للخطاط وتارة للجماني، بل إن هذا الأخير ظل لفترة متفوقا على الخطاط حتى الدقائق الأخيرة من نهاية عمليات الفرز، ليتقدم الخطاط عليه. كما أن زلة لسان أثناء الإعلان عن النتائج الأولية بمقر ولاية الداخلة وادي الذهب، فتحت باب الشكوك والتأويلات، حيث إن المسؤول المتحدث أثناء إعلانه النتائج المؤقتة أراد نطق الخطاط، فنطق الجماني في المقعد الثاني، قبل أن يستدرك ويصحح غلطه، أو زلة لسانه. وقد خرج أنصار الجماني تلك الليلة في وقفة احتجاجية، معتبرين أن المقعد الثاني حازه الجماني، واستمر احتجاجهم لفترة، قبل أن يعودوا أدراجهم، بعدما قرر صلوح الجماني اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في النتيجة.
وفي سياق متصل، فقد أصدر المكتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بالداخلة بيانا إلى الرأي العام عقب الإعلان عن النتائج الانتخابية، عبر فيه عن «استنكاره وتحفظه الشديدين إزاء الطريقة التي تمت بها عملية الإعلان، والتي أثارت العديد من علامات الاستفهام لدى عدد من المتنافسين والناخبين والمتابعين للشأن الانتخابي بالجهة»، كما سجل استغرابه «من الطريقة التي تم بها تداول وإعلان بعض النتائج، وما رافقها من غموض وتساؤلات حول توقيت الإعلان، ومصدر بعض المعطيات، ومدى تطابقها مع المحاضر الرسمية لعمليات الفرز، وإعلان نتائج واضحة للرأي العام وتغييرها، الأمر الذي يستوجب توضيحات مؤسساتية دقيقة ومسؤولة»، مطالبا «الجهات المختصة بتقديم توضيحات شاملة حول كيفية تجميع وإعلان النتائج المتعلقة بالدوائر الانتخابية بجهة الداخلة وادي الذهب، وضمان إتاحة المحاضر والنتائج التفصيلية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، بما يسمح للمتنافسين بمراجعة المعطيات والتأكد من مطابقتها لما تم تسجيله في مكاتب التصويت، ثم التعامل بكل جدية ومسؤولية مع كل الملاحظات والاعتراضات المقدمة من المرشحين وممثلي الأحزاب، وعدم اختزالها أو التعامل معها باعتبارها مجرد مواقف سياسية».
