الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، أحكامها في حق المتهمين في ملف اختلاسات سوق الجملة بسلا، حيث أيدت الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيا في أبريل 2022، وهي ست سنوات حبسا، وزعت بالتساوي على أربعة أشخاص توبعوا في هذه القضية في وضعية اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير. كما قضت المحكمة برفع التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، وذلك لفائدة الجماعة الترابية لسلا المطالبة بالحق المدني.
وضمن التفاصيل، أدانت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الركيك ثلاثة مستخدمين بسوق الجملة بسنة ونصف السنة حبسا لكل واحد منهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي شملت متهما رابعا كان يعمل مياوما بالسوق ذاته، بتهمة المشاركة في التزوير والاختلاس.
وتعود أطوار هذه الفضيحة المالية إلى سنة 2021، حين أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط، أربعة متهمين على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك واستعمال وثائق مزورة، وهي الجريمة التي تفجرت بسوق الجملة للخضر والفواكه بعمالة بسلا.
القضية توبع فيها ثلاثة مستخدمين بسوق الجملة بسلا من مواليد 1971 و1965 و1963، إضافة إلى متهم عاطل عن العمل مزداد سنة 1984، كشفت التحقيقات تورطهم في جرائم الاختلاس والتبديد والتزوير واستعماله. وفتحت الفرقة الوطنية البحث بناء على شكاية رسمية من إدارة سوق الجملة بسلا، الذي يعتبر الأضخم على مستوى جهة الرباط، حيث وقفت لجان تفتيش داخلية على جرائم اختلاس أموال وتزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل السوق، قبل أن تؤكد التحريات الأولية التفاصيل الكاملة لعمليات الاختلاس والتزوير، اعتمادا على الخبرات المحاسباتية والتقنية لسجلات السوق.
