الحكومة تراهن على «الانضباط العسكري» لإنقاذ آلاف الشباب بدون تدريب أو مهنة
«تراخي» وزارة بنموسى و«فساد» الجمعيات المهنية أفشلا مشروع «التمرس المهني»
انتهت، بداية هذا الأسبوع، عملية إحصاء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لتشكيل فوج المجندين برسم سنة 2024، وهي فرصة جديدة أمام الشباب، ذكورا وإناثا، للاستفادة من تكوين عسكري متميز يساهم في تطوير كفاءتهم المعرفية والمهنية ويفتح أمامهم آفاقا واعدة في سوق الشغل. فعلى غرار السنوات الماضية، سيتلقى المجندون، هذه السنة، تكوينا معنويا يرسخ القيم الوطنية، وتأهيلا تقنيا ومهنيا في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية بما يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي داخل سوق الشغل. وسيتم التركيز، بصفة خاصة، في الخدمة العسكرية لهذه السنة على توسيع مجالات التخصص لفائدة المجندين المؤهلين لذلك.
الانضباط والالتزام والجدية.. العملة المفقودة
مرت عشر سنوات كاملة منذ بدء ما يسمى «الباكلوريا المهنية»، ومتابعة حصيلة هذا النوع من التعليم تؤكد أن وزارة التربية الوطنية لم تكن مستعدة لهذه الخطوة لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالتداريب هو عملية يشوبها فساد كبير، سواء في انتقاء المدربين المهنيين أو في متابعة ومراقبة انضباط التلاميذ في الحضور، وهي الحقيقة التي يؤكدها أكثر من مدير إقليمي تواصلت معهم الجريدة. ينضاف إلى هذه الاختلالات غياب الالتقائية مع مكتب التكوين المهني. والنتيجة هي استمرار ارتفاع أعداد الشباب ما بين 15 و24 سنة والذين يصنفون عالميا بكونهم «الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب»، وأغلبهم ينحدرون من الهشاشة في هوامش المدن وفي العالم القروي.
هكذا يرى المهتمون بالشأن التعليمي أن وزارة الداخلية نجحت في ما فشلت في التربية الوطنية، ليس فقط في ترسيخ قيم الانتماء للوطن، ولكن، أيضا، في تبني هندسة تكوينية مهنية تمنح لمليوني شاب إمكانية الحصول على تداريب مهنية منضبطة، وغياب الانضباط والالتزام والجدية في التربية الوطنية أصبح علامة مميزة لقطاع دخل منذ سنوات في دوامة إصلاح الإصلاح. ذلك لأن ما تحققه وزارة الداخلية في سنة واحدة من التدريب فشلت في بلوغه عشر سنوات من التنظيرات والأموال الضائعة.
فإذا عدنا إلى الرؤية الاستراتيجية سنجد تصورا يدمج المسارات المهنية داخل التعليم، ويرتكز على ما يسمى «التكوين بالتدرج المهني» المنظم بموجب قانون 12.00 على تكوين تطبيقي يتم بالمقاولة بنسبة 80% على الأقل من مدته الإجمالية، ويتم بنسبة 10% على الأقل من هذه المدة بتكوين تكميلي عام وتكنولوجي منظم بمراكز التكوين بالتدرج المهني.
ويستهدف هذا النمط من التكوين بالأساس الشباب الذين لا يتوفرون بالضرورة على الشروط المطلوبة لولوج التكوين المهني (المستوى الدراسي والسن المطلوبة) وذلك بهدف تمكينهم من الحصول على الكفاءات الضرورية لممارسة نشاط مهني. ويساهم هذا النمط، كذلك، في الحفاظ على بعض حرف الصناعة التقليدية من الانقراض وتمكين الشباب القروي من تكوين يتلاءم مع خصوصيات الوسط القروي.
تحفيزات هامة للشباب
بالعودة إلى ظروف التكوين التي ستشهده حملة التجنيد للسنة الحالية، فإن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، فيما يتلقى المجندون والمجندات، خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في أحد التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية.
بالموازاة مع ذلك، يستفيد المجندون، خلال فترة الخدمة العسكرية، من تداريب بدنية وعسكرية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية، بما يساعدهم على تطوير المهارات، والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس، فضلا عن تأهيل عسكري يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات، ودروس في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية.
وبخصوص الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المجند خلال فترة الخدمة العسكرية فتمنح له رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. ويتلقى المجند، بحسب الرتبة الممنوحة له، أجرة شهرية تتراوح بين 1.050 درهما بالنسبة للجندي و1.500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2.100 درهم بالنسبة للضابط، علما أن هذه الأجرة لا تخضع لأي ضريبة أو اقتطاع.
إضافة إلى ذلك، يستفيد المجند من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز.
من جهة أخرى، يخول للمجند الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية.
وتمكنت نسبة مهمة من المجندين، أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، واستطاع البعض منهم خلق مشاريع خاصة بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وإذا كانت الخدمة العسكرية تضطلع بدور هام في تمكين المجند من المساهمة في الدفاع عن الوطن، وعن الوحدة الترابية للمملكة ضد أي مصدر للخطر أو التهديد، وكذا في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، فإنها تساهم أيضا في ترسيخ قيم المواطنة لدى المجند وتقوية التعاضد الاجتماعي بين مختلف أطياف الأمة.
نافذة:
تمكن مجندون أنهوا الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة وبعضهم خلقوا مشاريع خاصة
/////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
أكبر من مسألة تناول العلكة
نافذة:
فشلت «التربية الوطنية» عندنا في كل شيء فقد فشلت في التربية وفشلت في ترسيخ الوطنية كما فشلت في تأهيل الشباب ليندمجوا في سوق الشغل
تداول نشطاء في قطاع التعليم مراسلة موقعة من مدير إقليمي يمنع على التلاميذ تناول العلكة. وبغض النظر عن «طرافة» المراسلة، فإنها تعطينا دليلا واضحا على الفشل التام الذي يعيشه القطاع على المستوى السلوكي، وهذا يعيدنا مرة أخرى للمربع الأول بخصوص مهام المدرسة المغربية، خصوصا في ظل تخلي الأسر عن مهام التربية، لتجد الوزارة نفسها، وطيلة عقود، فاشلة في التربية وفاشلة في ترسيخ القيم الوطنية وفاشلة أيضا في تأهيل الأطفال ليكونوا ناجحين في الحياة.
والحقيقة أنه لا يوجد تعبير عربي دقيق يُترجم «l’Instruction publique»، فهي تفيد التعليم والتدريب على الانضباط، وكل الفلاسفة والمفكرين الأوائل الذين وضعوا أسس المدرسة العمومية تبنوا هذا الاسم لاقتناعهم بأن التربية للأسرة و«التعليم العمومي» للدولة، فالأولى خاصة والثانية عامة، والمقصود بالعامة أن الدولة تتبنى سياسة تعليمية تجبر وتلزم فيها الأطفال بتعلم مهارات واكتساب معارف وقيم تجعلهم مواطنين حقيقيين، أي مواطنين يسخرون أنفسهم لخدمة المجتمع الذي ينتمون إليه.
لذلك عندما حولت الجمهورية الثالثة الفرنسية سنة 1932 وزارة التعليم من وزارة « l’Instruction publique» لوزارة التربية الوطنية « l’Éducation nationale» كان القصد حينها، ولأسباب تاريخية خالصة، تعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال، بينما بالموازاة تم خلق نظام تكويني فعال لتمكين المراهقين في المرحلة الثانوية من مهارات مهنية تمكنهم من الاندماج في الحياة المهنية. والأهم عند مؤسس التعليم العمومي هناك، وكلهم من مفكري الأنوار، أن التعليم شأن عام بينما التربية شأن أسري.
أما في المغرب، فقد تم اختيار «التربية الوطنية» منذ الحصول على الاستقلال تقريبا، وظل جانب التكوين المهني مغيبا تماما، حيث كان التكوين في الحرف والمهن يتم عفويا وفوضويا تحت إشراف «المعلمين»، وصولا إلى سنة 1974 عندما سيتم تأسيس المكتب الوطني للتكوين المهني. هذا المكتب الذي حافظ على استقلاليته المالية والتدبيرية إلى اليوم، لكن مدخلاته شكلت دوما نقطة ضعفه، لكونه متخصصا في استقطاب التلاميذ المتعثرين دراسيا أو المطرودين. وهذا جوهر التوجيه الملكي الذي مهّد لما يعرف بـ«مدن الكفاءات والمهن»، حيث توجب على المكتب تغيير النظرة النمطية لدى الشباب عن التكوين المهني. ويصعب الآن الحديث عن هذه التجربة لأنه سابق لأوانه، خصوصا في ظل تسجيل تعثرات على مستوى إحداث هذه المدن وتضمينها مختلف التكوينات.
بالموازاة مع ذلك، فشلت «التربية الوطنية» في كل شيء، فقد فشلت في التربية، وفشلت في ترسيخ قيم الوطنية كما فشلت في تأهيل الشباب ليندمجوا في سوق الشغل. أولا بسبب عدم قدرة الوزارة على تغيير النظرة السلبية التي للأسر والتلاميذ حول التكوين المهني، وثانيا بسبب التراخي الواضح في تعاطي المتدخلين مع التداريب التي تتم تحت رعاية جمعيات مهنية تحصل مقابل كل تلميذ متدرب مبالغ مهمة، الأمر الذي أدى إلى حدوث منزلقات كبيرة بسبب الفساد الواضح الذي طغى على اختيار الجمعيات وأيضا مراقبة التداريب وجودة التكوينات الميدانية، فضلا عن الخصاص الكبير في أطر التدريس والتكوين المؤهلة في بعض التكوينات.
إذن، في الوقت الذي فشل فيه مكتب التكوين المهني ووزارة التربية الوطنية في صياغة هندسة تكوينية دامجة، فإن إدماج التكوين المهني في عملية التجنيد الإجباري، حيث المزاوجة بين قواعد الانضباط العسكري من جهة واكتساب مهارات مهنية يشكلان أملا لدى حوالي مليوني أسرة تعاني يوميا جراء فشل أبنائها دراسيا، وتبعات هذا الفشل على مستوى الأخلاق.
////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
60 ألفا
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عملية لتجهيز الفصول الدراسية بمؤسسات السلك الابتدائي بـ«ركن للقراءة» بمجموع جهات المملكة، من خلال إرساء 60 ألف ركن لمواكبة تعزيز التعلمات. وقام وزير القطاع، الأسبوع الماضي، بزيارة لمدرسة السلام الابتدائية بالمديرية الإقليمية بسلا، وذلك بهدف مواكبة ودعم عملية تجهيز جميع الفصول الدراسية بمؤسسات السلك الابتدائي بركن القراءة، بمجموع جهات المملكة. وسيتم، في إطار هذه المبادرة، توفير دفعة أولية من الكتب تضم 50 كتابا باللغتين العربية والفرنسية لكل ركن للقراءة، وذلك بالنسبة لـ60 ألف ركن قراءة على المستوى الوطني، منها 25 ألف بمدارس الريادة، وهذا الرصيد الوثائقي يتضمن قصصا وألبومات وموسوعات ومعاجم وقصصا مصورة، كما يمكن إثراء هذه الدفعة الأولية من خلال المساهمة الطوعية للأسر والجمعيات وباقي الشركاء.
////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
التقارب المغربي الفرنسي.. هل سيؤثر على الهندسة اللغوية للتعليم؟
اتفاقات وزارتي بنموسى وميراوي تروم تعزيز مكانة لغة موليير
نافذة:
الفرنسية هي اللغة الأجنبية الأكثر استعمالا في المغرب حاليا وفرنسا تكافح لوقف تراجع انتشار لغتها في مستعمراتها السابقة
رغم كون القانون الإطار يؤكد بوضوح على ضرورة النأي بقطاع التعليم عن حسابات الظرفية السياسية، فإن هذه السنة شهدت موقفين متناقضين تماما، الأول يتمثل في التوجه لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الإعدادي، وهو ما يعني عمليا منح لغة شكسبير وضعية اللغة الأجنبية الثانية، والثاني تم قبل أسابيع يتمثل في كون الوضعية البيداغوجية للغة الفرنسية كانت على رأس التفاهمات التي تمت بين المغرب وفرنسا، وذلك على هامش برامج التعاون التي اتفق عليها الطرفان.
التذبذب في التربية الوطنية
أثار قرض فرنسي للمغرب لتمويل إصلاح التعليم انتقادات لتركيزه على التدريس باللغة الفرنسية في وقت ترتفع المطالب للحكومة المغربية بالوفاء بالتزامها بتعميم تدريس اللغة الإنجليزية. ووقعت الحكومة المغربية اتفاقا يتم بموجبه منح فرنسا للمغرب قرضا بمبلغ 145 مليون دولار، وذلك من أجل تمويل إصلاح التعليم، مع التركيز بالخصوص على تدريس الفرنسية والتدريس بالفرنسية والحد من التسرب المدرسي في الصف الإعدادي.
وتزامن الاتفاق مع اليوم العالمي للغة الفرنسية في وقت تكافح فرنسا لوقف تراجع انتشار لغتها في مستعمراتها السابقة، والفرنسية هي اللغة الأجنبية الأكثر استعمالا في المغرب حاليا.
وقبل أشهر أعلن المغرب تعميم تدريس اللغة الإنجليزية تدريجيا اعتبارا من السنة الأولى للتعليم الإعدادي، في إجراء يهدف إلى «إرساء تعددية لغوية» وضمان «تكافؤ الفرص» بين القطاعين العام والخاص. لكن الاتفاق بين الحكومة المغربية ووكالة التنمية الفرنسية يرى فيه منتقدون تراجعا عن تعميم اللغة الإنجليزية لصالح الفرنسية.
التذبذب في التعليم العالي
قطاع التعليم العالي ليس أفضل حالا، فقد توصلت فرنسا والمغرب إلى تحديد محاور استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون الجامعي والعلمي. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي إلى فرنسا للقاء نظيرته الفرنسية سيلفي ريتالو. وركزت المناقشات على زيادة التنقل لدراسة الدكتوراه، وزيادة الشهادات الثنائية، وتنظيم وحدات بحث مشتركة، تغطي مجالات أولوية مثل تعزيز البحث، ونقل التكنولوجيا والابتكار وحوكمة الجامعات.
وأخيرا اندلع جدل حول القرض الذي قدمته الوكالة الفرنسية للتنمية إلى المغرب بقيمة 134,7 مليون أورو، والذي يركز على تعزيز جودة التعلم من خلال تحسين تدريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المدارس الثانوية الإعدادية. مع الإشارة إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، يعتبر من كبار المسؤولين الداعمين لتعميم الإنجليزية بالمغرب، وسبق أن صرح أنه درس في فرنسا، لكنه وجه أبناءه نحو تعلم لغات أخرى مثل الإنجليزية والإسبانية.
