الأخبار
اعترفت حكومة سعد الدين العثماني بفشل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي وضعته حكومة بنكيران، في تحقيق أهدافها بعد ثلاث سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الحالية بصدد إعادة النظر في القانون من خلال توسيع عقد الشراكات وتجاوز أعطابه الخاصة المتعلقة بالجماعات الترابية التي مازالت تفرض اللجوء لتطبيق مقتضيات قانون الشراكة، مكتفية بسياسة التدبير المفوض وتحويل الصفقات لبونات لا تحتاج لمسطرة التباري.
وأضافت المصادر أن العثماني وافق على تشكيل لجنة وزارية تحت رئاسته لوضع تصور وطني وتقييم المشاريع التي يفوت القطاع العام تدبيرها إلى القطاع الخاص.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
