أفضى اجتماع المجلس الحكومي المنعقد صبيحة يومه الخميس، كما كان متوقعا، إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، أي إلى غاية العاشر من شتنبر المقبل.
اتخاذ قرار التمديد من طرف المجلس الحكومي تم بعد تقديم وزير الداخلية لمشروع مرسوم رقم 2.20.526 والقاضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19″، يأتي في سياق وبائي استثنائي يتسم بالتزايد الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19” وأيضا عدد والوفيات.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 الرامي إلى تفعيل أنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي وباء كورونا.
حيث يمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاثمائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية.
هذا ولاقت مجموعة من القرارات والإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرا حالة رفض واستنكار من طرف فئات واسعة من المواطنين الذين وصفوا ذات القرارات بالمرتجلة والفاقدة للرؤية والنجاعة، هذا في الوقت الذي انضافت إليهم مجموعة من الفرق البرلمانية التي سارعت في استدعاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء للمثول أمام نواب الأمة لتفسير طبيعة وخلفيات القرارات المتخذة في الآونة الأخيرة.
