النعمان اليعلاوي
تجاهل مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق باسم الحكومة، النزاع القضائي المثار حول مشروع جائزة المجتمع المدني، بسبب اتهامات القرصنة الموجهة إليه من طرف الناشط الشبابي، الرئيس السابق لمنتدى الألفية الثالثة، عبد الواحد الزيات، وأعلن عن تمديد أجل الترشيح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية برسم سنة 2018، بعد الدورة الأولى، مرجعا تأجيل تاريخ الترشيح، إلى فتح الباب أوسع لتقديم الجمعيات لترشيحاتها، وذلك بعدما كانت نسبة المشاركة ضعيفة في الجائزة التي مازال مشروعها محط خلاف قضائي.
وسارع الوزير الخلفي إلى تنظيم النسخة الثانية من جائزة المجتمع المدني، رغم عدم فصل القضاء في اتهامات القرصنة التي تلاحقه بشأنها، وبعد دخول الائتلاف المغربي للملكية الفكرية على الخط، حيث قال عبد الحكيم قرمان، رئيس الائتلاف، إن «جريمة قرصنة مشروع الجائزة من طرف الوزير الخلفي ثابتة»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الائتلاف المغربي للملكية الفكرية بلغ مرحلة متقدمة في الترافع في الموضوع، بعد مراسلة الفرق البرلمانية والجهات المعنية، بما فيها وزارة الشباب والرياضة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني»، بعد اعتزام الزيات، المطلب بحق الملكية الفكرية لمشروع الجائزة، التوجه للاستئناف.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكمها بشأن الدعوى التي كان رفعها عبد الواحد الزيات، الفاعل الجمعوي، ضد الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، متهما إياها بسرقة فكرة حول إنشاء جائزة للمجتمع المدني. ورفضت المحكمة طلب الزيات، فيما اعتبر الخلفي، في تدوينة سابقة له بخصوص الموضوع، أن «القضاء الإداري أنصف الوزارة، وبالتالي تبين أن موقفنا سليم حينما قررنا أن ننتظر القضاء».
وسارع الخلفي، قبل حكم المحكمة الإدارية، إلى إعلان فتح تحقيق في الموضوع، وهو التحقيق الذي قال الخلفي إنه أثبت أن «ادعاءات المعني باطلة وغير صالحة، ولا تتوفر على سند قانوني، وهو ما يبطل أي دعوى تهم الملكية الفكرية»، في وقت أكد الزيات عزمه استئناف القضية مؤازرا بالائتلاف المغربي للملكية الفكرية.
