ذكرت تقارير إعلامية، أن دخل عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، على خط “فضائح” همت بناء “كورنيش آسفي”، الذي كلف مليارين، وظهر أنه في حالة مزرية بسبب وجود “تلاعبات في التصميم”، وصرف المال العام، “وغش في البناء”، إذ احتج مواطنو المنطقة على المجلس الإقليمي الذي نفذ المشروع.
وحسب ذات المصادر، فقد طالب فاعلون حقوقيون وجمعويون بمدنية أسفي، الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة، بفتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات في مهزلة كورنيش أسفي، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في “نهب المال العام”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الداخلية فتحت أيضا ملفا آخر يتعلق بتغيير تصميم بناء بالرباط بكلفة 20 مليارا، استفاد منها النائب التاسع لعمدة العاصمة، والمنتمي إلى الاتحاد الدستوري، إذ راج أنه استغل نفوذه للضغط على مسؤولة التعمير لتغيير معالم البناء وخرق قانون التعمير.
