علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أدخلت تغييرات على الهياكل التنظيمية للعمالات، من خلال إحداث مصلحة الحماية الاجتماعية، التي ستتكلف بمواكبة عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي.
وهي العملية التي انطلقت بجميع الجهات والأقاليم، وتدخل في إطار إحداث قاعدة للبيانات دقيقة لتحديد الأسر المستهدفة التي ستستفيد مستقبلا من برامج الدعم الاجتماعي، تفعيلا لمضامين القانون الإطار رقم 21. 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أنه في هذا الإطار، تم إحداث مصلحة الحماية الاجتماعية بالهياكل التنظيمية للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والباشويات بموجب قرار رقم 05. 611، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا توفير الموارد البشرية اللازمة والكفأة لإنجاح هذا الورش، عبر تنظيم عدة مباريات لتوظيف ما يناهز 3.600 موظف وموظفة من إداريين وتقنيين وأعوان، للمساهمة في تنزيل مضامين هذا الورش. وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية راعت في هذه التوظيفات، في مختلف الدرجات والتخصصات، توفير رأسمال بشري كاف لتغطية وحسن تدبير هذا الورش الملكي الهام.
