علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ولاة وزارة الداخلية يقودون حملة مكثفة لدفع القطاعات الوزارية للوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق التنمية القروية في إطار البرنامج الملكي لتقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي.
وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من الوزراء المعنيين بالمشروع الملكي لم يؤدوا التزاماتهم المالية، مما جعل عددا من المشاريع التنموية تعرف تأخرا كبيرا في التنفيذ، موردة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توصل بتقرير حول تلكؤ الوزارات في المساهمة في مشروع ملكي يسعى لفك العزلة عن ساكنة المجالات القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر، كما يهدف لتحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية لهذه المناطق.
