تزامنا مع إعلان عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، عن تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية، خلال السنة المقبلة، بدأت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في عقد لقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية، لتنبيههم إلى بعض الممارسات المخلة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
وأفادت مصادر مطلعة بأن تدخل اللجنة يأتي بعد توصلها بشكايات عن طريق وزارة الداخلية تتعلق بإقدام بعض الأحزاب السياسية على جمع معطيات شخصية تخص المواطنين الذين يحضرون لقاءات حزبية، من قبيل توزيع استمارات تتضمن أسئلة تتعلق بحياتهم الشخصية، بالإضافة إلى إقدام شبيبة أحد الأحزاب السياسية على تسجيل مواطنين في اللوائح الانتخابية مع الاحتفاظ بمعطيات شخصية متضمنة في وثائقهم التعريفية، ما يجعل هذه المعطيات معرضة للاستغلال في أمور أخرى غير خاضعة للحماية، وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية.
