تحولت الدورة العادية لمجلس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء إلى ساحة من التوتر والمشادات الكلامية، فور انتهاء أشغال الدورة، بسبب ما وصفه رئيس المقاطعة عبد الرحيم وطاس، بالابتزاز الذي يتعرض له خلال الدورة من طرف بعض الجهات، فيما انتقدت المعارضة وجود مجموعة من النقائص في أحياء سيدي مومن مرتبطة بالبنية التحتية.
حمزة سعود
لم تعد دورات المجالس الجماعية والمقاطعات في العاصمة الاقتصادية مجرد محطات عادية لتدارس الميزانيات أو التصويت على دفتر التحملات، بل تحولت، في الآونة الأخيرة، إلى مرآة عاكسة لعمق الأزمة البنيوية التي تعيشها النخب المحلية المعزولة عن نبض الشارع. وما شهدته الدورة العادية الأخيرة لمجلس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، يتجاوز حدود «الواقعة المعزولة» ليتخذ أبعاد تراجع حقوقي وسياسي، يضرب في الصميم المفهوم الدستوري لـ«الديمقراطية التشاركية».
وانطلقت الحادثة، التي رافقت دورة يونيو، من سلوك مدني؛ حيث اختار ممثلو المجتمع المدني انتظار انتهاء أشغال الدورة، ليتقدموا في خطوة تواصلية عادية تهدف إلى إلقاء التحية وطرح تساؤلات حارقة تتعلق بالشأن المحلي على الرئيس عبد الرحيم وطاس، إلا أن المقاربة التي واجه بها رئيس المقاطعة هذا السلوك كان برفض المصافحة وتوجيه اتهام ثقيل بالابتزاز أمام مرأى ومسمع الحاضرين.
وشهدت الدورة العادية، خلال الأسبوع الماضي، بمجلس مقاطعة سيدي مومن نقاشا حادا حول أولويات التدبير المحلي، وسط انتقادات وجهتها المعارضة لجدول أعمال الدورة الذي ركّز على تدابير إدارية كتحويلات الميزانية، مقابل إغفال ملفات حارقة ترتبط بالمعيش اليومي للسكان وتأهيل البنية التحتية بالمنطقة.
وانتقد يوسف سميهرو غياب التجاوب الفعلي من طرف رئاسة المجلس مع الأسئلة الحارقة التي تقدم بها مستشارو المعارضة، مسلطاً الضوء على مجموعة من الاختلالات التي تشهدها مشاريع التأهيل الحضري والخدمات الأساسية بالمنطقة.
وأثار سميهرو ملف مشروع تأهيل حيي «السلام 1» و«السلام 2»، وهو المشروع الذي يأتي بعد معاناة طال أمدها لـ18 سنة. وطالب المستشار الجماعي كلا من شركة «العمران» ومجلس المدينة بضرورة الخروج بـ«تواصل مسؤول» للرأي العام لتوضيح تفاصيل دفتر التحملات وطبيعة الأشغال الجارية.
وجاء هذا المطالب إثر تضارب الأنباء حول جودة ونوعية المواد المستخدمة، حيث يتساءل السكان حول ما إذا كانت الأزقة التي يتراوح عرضها بين 6 و8 أمتار ستُجهّز بالخرسانة أو بالإسفلت.
ولم يفت المستشار الجماعي التنبيه إلى تدهور قطاع الخدمات الأساسية بسيدي مومن، معتبراً أنه من المؤسف أن يظل الحديث مستمرا عن غياب الإنارة العمومية، منتقدا شركة التنمية المحلية الموكول إليها تدبير هذا القطاع، مسجلا غرق بعض الأحياء في ظلام دامس لمدة تتراوح بين 10 و15 يوما دون تدخل سريع.
ومع الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف، حذّر سميهرو من كارثة بيئية وصحية تؤرق سكان عدد من الأحياء الصفيحية، والمتمثلة في الانتشار الكثيف للبعوض. وعزا الوضع إلى غياب المعالجة الاستباقية للأحواض المائية المخصصة لتجميع المياه بالمنطقة، داعياً إلى تدخل عاجل وفوري لحماية صحة المواطنين وسلامتهم.
أمن سيدي عثمان يطيح بمبحوث عنهما بحوزتهما «كوكايين» وسيارة معدة للترويج
حجز 10 غرامات من مخدر الكوكايين وأقراص مهلوسة
في إطار العمليات الأمنية المكثفة، التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتجفيف منابع ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، تمكنت عناصر الشرطة بسيدي عثمان من إجهاض نشاط شبكة إجرامية، وأسفرت العمليات الأمنية عن إيقاف شخصين ينشطان في ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.
وجاءت هذه العملية الأمنية بناءً على معلومات دقيقة تتبعتها المصالح الأمنية، مكنت من ترصد المشتبه فيهما وإيقافهما على مستوى منطقة «حي الحمارة» التابعة لنفوذ المنطقة الأمنية مولاي رشيد بالدار البيضاء.
وأظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنهما يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهما في قضايا إجرامية مماثلة، حيث كانا يتنقلان بحذر للإفلات من قبضة العدالة، قبل أن تسقطهما الخطة المحكمة لعناصر شرطة سيدي عثمان.
وأسفرت عملية التفتيش الدقيق والمسطري المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ترسانة من المواد التي تؤكد تورط الموقوفين الكامل في إعداد هذه السموم وسط شبان العاصمة الاقتصادية، بحيث شملت المحجوزات 10 غرامات من مخدر الكوكايين المعد للتقسيط والتوزيع، مع ضبط 3 حبات من الأقراص المهلوسة كانت بحوزة الموقوفين، وميزان إلكتروني رقمي دقيق يُستخدم في قياس ووزن المبيعات والجرعات الموجهة للمستهلكين.
وضبطت المصالح الأمنية، كذلك، مبالغ مالية مهمة ومتحصل عليها مباشرة من عمليات بيع وتوزيع هذه المواد، وسيارة كان يستغلها المشتبه فيهما لتسهيل تنقلاتهما وتوزيع بضاعتهما المحظورة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث القضائي الذي يجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة؛ للكشف عن كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وتحديد هوية المزودين الرئيسيين، فضلا عن رصد أي ارتباطات مفترضة بشبكات أخرى لترويج المخدرات على الصعيد الوطني.
وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، الرامية إلى مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
