تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن أنس الدكالي، وزير الصحة في حكومة سعد الدين العثماني، لجأ إلى التعاقد مع أطباء من القطاع الخاص، من أجل سد الخصاص المهول في الأطباء المختصين بأقسام المستشفيات العمومية بالشمال، حيث تراكمت المواعد الطبية واستمرت جودة الخدمات الصحية في التراجع، وسط احتجاجات المواطنين والنقابات الصحية التي تطالب بتنزيل الوعود التي منحتها الحكومة، وإنقاذ هذا القطاع الحساس من الأزمة التي يعيشها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مديرية وزارة الصحة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة وافقت على طلب إدارة المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، إطلاق عملية توظيف ثلاثة أطباء مختصين (أخصائي أمراض النساء والتوليد، أخصائي أمراض الكلي وأخصائي الأمراض الصدرية)، وذلك من أجل سد الخصاص المهول في الموارد البشرية، وعدم تعويض الأطباء المختصين الذين يحالون على التقاعد أو يستصدرون أحكاما قضائية تقضي بمغادرتهم القطاع العمومي.
وأضافت المصادر ذاتها أن المستشفيات العمومية بالشمال تفتقد لمجموعة من أطباء الاختصاص، حيث تراكمت المواعد الخاصة بطب العيون على سبيل المثال لا الحصر، فضلا عن تضخم لائحة انتظار مرضى القصور الكلوي الذين يحتاجون التصفية بشكل مستمر لإنقاذ حياتهم.
إلى ذلك، ذكر مصدر مطلع أن أقاليم شفشاون والمضيق – الفنيدق ووزان ترسل الجرحى والمرضى إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، ما يتسبب في الاكتظاظ المهول والضغط على عمل الأطر بالأقسام، وارتفاع مصاريف المؤسسة الاستشفائية، وهو الشيء الذي يتطلب توفير العلاجات الضرورية للمرضى بمناطقهم لإعفائهم من التنقل في اتجاه تطوان.
وحسب المصدر نفسه، فإن إدارة مستشفى سانية الرمل الجديدة بتطوان تحاول معالجة المشاكل المتراكمة عبر السنوات، وسط إكراهات فشل المنظومة الصحية، وغياب استراتيجية وطنية واضحة لإصلاح هذا القطاع الحساس، الذي يرتبط بصحة المواطن وحقه الدستوري في العلاج والتطبيب.
