نجيب توزني
أسر مصدر موثوق به لـ«لأخبار» بأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير أحال، مساء أول أمس (الأربعاء)، مفتش شرطة وضابط شرطة قضائية يشتغلان بالمنطقة الأمنية ببيوكرى على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والذي أمر بإيداعهما السجن المحلي، من أجل متابعتهما رفقة شخص ثالث في قضية رشوة وابتزاز فجرها أحد المواطنين ضمن شكاية تقدم بها للمصالح المختصة حول مطالبته بدفع مبلغ مالي مقابل عدم توريطه في قضية سرقة.
وكشف مصدر «الأخبار» أن المشتكي قدم للسلطات الأمنية قرائن قاطعة ضمن شكايته حول تفاصيل الصفقة المعروضة عليه من طرف أحد الوسطاء من أجل تخليصه من تهمة تتعلق باقترافه جنحة سرقة لا علم له بها. وأكد المشتكي أن الوسيط أخبره بضرورة إرشاء المسؤولين الأمنيين الموقوفين من أجل حل المشكل. وأكد المصدر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية باشرت تحرياتها في الموضوع بالجدية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة لدى استئنافية أكادير، مما مكنها من فضح عملية ارتشاء ومشاركة تورط فيها مفتش شرطة وضابط شرطة قضائية بمنطقة بيوكرى الأمنية.
