
الأخبار
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الاثنين، أحكما بالحبس النافذ تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات، في حق أفراد شبكة استغلال تلميذات قاصرات بمدينة قرية با محمد التابعة لإقليم تاونات، وكانت هذه القضية هزت الرأي العام المحلي والوطني بعد تداول معطيات صادمة حول تعرض عدد من التلميذات القاصرات للاغتصاب والاستغلال الجنسي.
أحكام بالسجن
قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم «سعيد.ب» من أجل جناية التغرير بقاصرة يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه الافتضاض، ومعاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا، وبمؤاخذة المتهم «فؤاد.ك» من أجل جنحة التغرير بقاصرة يقل عمرها عن 18 و هتك عرضها بدون عنف، ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا، وبمؤاخذة المتهم «المهدي.ص» من أجل جنحة التغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف ومن أجل جنحة الابتزاز، ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وحكمت المحكمة بمؤاخذة المتهمة «سعيدة.غ» من أجل جنحة تحريض قاصرات دون 18 سنة على الدعارة والبغاء وتشجيعهن على ذلك، ومن أجل جنحة الفساد ومعاقبتها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وبمؤاخذة المتهم «يحيى.ف» من أجل جنحة التغرير بقاصرة دون 18 سنة وهتك عرضها بدون عنف، ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في باقي المدة وبراءته من باقي ما نسب إليه، وبمؤاخذة المتهم «عدنان.ف» من أجل جنحة التغرير بقاصرة دون 18 سنة وهتك عرضها بدون عنف ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبراءته من باقي ما نسب اليه.
استغلال تلميذات قاصرات
كانت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية قرية با محمد بإقليم تاونات فتحت، بتعليمات من الوكيل العام للملك بفاس، بحثاً قضائياً بناءً على معطيات تم تداولها محلياً حول شبهات تتعلق باستغلال قاصرين في ظروف غير قانونية، يشتبه في ارتباطها ببعض الوسطاء وأطراف أخرى.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن الأبحاث الأولية أشارت إلى وجود امرأة راشدة يُشتبه في قيامها بدور وساطة في هذه الوقائع، مع تحقيق منفعة مادية محتملة من وراء ذلك، وهو ما دفع المصالح الأمنية إلى تعميق البحث لتحديد كافة المتورطين المحتملين في هذه الشبكة.
وجرى، كذلك، رصد معطيات إضافية مرتبطة بتردد بعض التلميذات القاصرات على فضاءات عمومية ومحلات تجارية بالمنطقة، ما استدعى فتح تحقيقات ميدانية واستماعاً إلى عدد من الأطراف المعنية، في إطار مسطرة قضائية يشرف عليها جهاز النيابة العامة المختصة.
مخدرات وجنس وجرائم أخرى
أسفرت عملية المراقبة، التي باشرتها المصالح الأمنية داخل أحد محلات بيع المواد الغذائية القريبة من المؤسسة التعليمية، عن إيقاف فتاتين جرى الاستماع إليهما في إطار البحث القضائي المفتوح بشأن شبهات مرتبطة باستغلال قاصرين.
وخلال مجريات البحث، جرى الاستماع إلى صاحب المحل الذي أفاد بأن التلميذتين «ع» و«خ» تترددان على محله شأنهما شأن باقي الفتيات من أجل شحن هواتفهن واقتناء بعض المواد، وأنه سبق أن حاول ربط علاقة غرامية مع إحدى القاصرتين اللتين تم ضبطهما في أول الأمر، إلا أنها رفضت، وأن «س.ا»، المعروفة بسلوكها السيئ، ترافق القاصرتين «ع» و«خ» وتلتقي بهما بين الفينة والأخرى بمحله وأنهما تتعاطيان للفساد بالمقابل.
وأثبت الفحص الطبي، الذي خضعت له القاصر «ع.ا»، أنها فاقدة للعذرية ولها ممارسة جنسية من الدبر، فيما أسفر استقراء محتوى هاتفها عن وجود تسجيل فيديو لها تبرز مفاتنها بشكل إباحي فضلا عن وجود مراسلات نصية قصيرة وصور وتسجيلات مع «م.ا»، والتي صرحت، بعد الاستماع إليها في محضر قانوني، بأن الذي افتض بكارتها سنة 2023 هو «م.ب»، الذي كان آنذاك قاصرا بدوره وأنهما كانا وما زالا على علاقة غرامية وجنسية آخرها خلال أواخر شهر رمضان الماضي.
في السياق ذاته قامت المصالح الأمنية بإجراءات البحث والاستماع إلى عدد من الأشخاص المعنيين، مع إحالة بعض المعطيات التقنية والطبية على الخبرة المختصة في إطار المسطرة القضائية، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
اعترافات صادمة
اعترفت تلميذة قاصر بأنها نسجت علاقة غرامية مع «و.ع» ومارست معه الجنس غير ما مرة بمقابل مادي، ومارست الجنس دون إكراه مع «ي.ف» مقابل مبالغ مالية، والشيء نفسه مع كل من «ع.ا» و«ح.ا» و«م.ا» و«ب.أ»، فيما سبق لـ«س. ا» أن توسطت لها في ممارسة الجنس بمقابل مادي بعدما عرضت عليها ذلك، وأنها مارست الجنس مع أشخاص آخرين تجهل هوياتهم.
وبالنسبة للقاصر «خ.ا» جاءت تصريحاتها متطابقة مع القاصر «ع.ا» في الشق المتعلق بتوسط «س.ا» في ممارسة الجنس لهما بمقابل واستغلالهما، وأضافت أنها مارست الجنس بمقابل مع كل من «س.ب.خ» الذي افتض بكارتها ومع «ع.ف» و«ع.ا» وآخرين.
وبعد استكمال الأبحاث الأولية، أحالت الشرطة القضائية بقرية أبا محمد على الوكيل العام للملك بفاس 8 مشتبه فيهم في حالة اعتقال، حيث قدمت النيابة العامة مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جناية التغرير بقاصرين يقل عمرهم عن 18 سنة وهتك عرض قاصر بالعنف الناتج عنه افتضاض وهتك عرض قاصر بدون عنف والتغرير بها والاتجار بالبشر، مع ملتمس الإيداع بالسجن.





