حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

السطو على 142 ألف هكتار من الأراضي السلالية

لفتيت يحيل 3876 قضية على المحاكم ضمنها ملفات لمنتخبين ونافذين

محمد اليوبي

 

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية استمرار عمليات نهب وسطو على الأراضي السلالية من طرف أشخاص نافذين، بينهم برلمانيون ومنتخبون ورجال أعمال، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تم الترامي عليها من طرف الأغيار أكثر من 142 ألف هكتار، ووجهت وزارة الداخلية إنذارات إلى ناهبي هذه الأراضي من أجل إفراغها.

 

استغلال بدون سند قانوني

أوضح التقرير، المرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن مديرية الشؤون القروية، بوزارة الداخلية، قامت بإحصاء وضبط العقارات المستغلة بدون سند قانوني سواء من طرف الجهات الإدارية أو من طرف الخواص المستغلين من غير ذوي الحقوق، والتي تمت بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية والسلطات المحلية والإقليمية، في أفق تسوية وضعيتها القانونية والمالية، حيث تم تحديد مساحة تفوق 138 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند من طرف الخواص موزعة على 62272 قطعة، و2807 هكتارات مستغلة من طرف الإدارات العموميـة بدون سند موزعة على 7855 قطعة، بالإضافة إلى 1107 هكتارات من الأراضي مستغلة من طرف الجماعات الترابية بدون سند موزعة على 3257 قطعة.

وأفاد التقرير بأنه، بالنسبة للعقارات المستغلة من طرف الخواص من غير ذوي الحقوق، تم إبرام 1186 عقد كراء على مساحة 5000 هكتار في إطار تسوية وضعية هذه الاستغلالات، وقامت مصالح وزارة الداخلية بتفعيل المسطرة القضائية ضد المستغلين الذين لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية، وعددهم 3876 ملفا تهم مساحة تفوق 16 ألف هكتار من أراضي الجماعات السلالية. وبالنسبة للعقارات المستغلة من طرف الإدارات العموميـة، صادق مجلس الوصاية على 140 ملفا بمساحة 52 هكتارا بقيمة مالية تناهز 69 مليون درهم، وبالنسبة للعقارات المستغلة من طرف الجماعات الترابية، صادق مجلس الوصاية على 962 ملفا بمساحة تفوق 368 هكتارا بقيمة 95 مليون درهم.

وأكد التقرير أن التصفية القانونية للعقارات المملوكة للجماعات السلالية تشكل أولية قصوى بالنسبة لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وذلك بهدف حمايتها من التملك غير المشروع من طرف الأغيار وجعلها تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي توفير مناخ ملائم للاستثمار فيها. وأبرز التقرير أنه، استكمالا للمجهودات التي بذلتها مصالح وزارة الداخلية منذ سنة 2015، للتعرف على العقارات التي يفترض أنها مملوكة للجماعات السلالية، جرى التعرف على مساحات هامة تبلغ حوالي 7,125 مليون هكتار على امتداد هذه السنوات، منها 150 ألف هكتار خلال الأشهر الثمانية من السنة الحالية (إلى غاية شهر غشت الماضي)، واتخذت في شأنها كافة التدابير لحمايتها وتحصين وضعيتها القانونية.

 

الترامي والاعتداء على العقارات الجماعية

تعمل مديرية الشؤون القروية على ضبط المعطيات المرتبطة بالجماعات السلالية وأملاكها وهياتها النيابية وأعضائها، ويعتبر كناش محتويات أملاك الجماعات السلالية إحدى الآليات الرئيسية لضبط المعلومات المرتبطة بالأرصدة العقارية حسب طبيعتها ووضعيتها القانونية وموقعها ومحتوياتها وأوجه استغلالها، في ارتباط عضوي بالجماعة المالكة ومختلف المساطر المنصبة على هذه العقارات.

وقامت المديرية بدراسة ومعالجة جميع الشكايات الواردة بخصوص الترامي والاعتداء على العقارات الجماعية، وتكلفت بإمداد المحامين المتعاقدين معها بجميع الاجتهادات القضائية الصادرة لفائدة الجماعات السلالية لتوحيد العمل القضائي في مادة الأراضي الجماعية، وكذلك التمثيل الفعلي لمصالح الوصاية عبر الحضور في جلسات البحث التي تقررها المحاكم في مختلف الملفات، ووضعت المديرية برنامجا معلوماتيا لتدبير الأراضي السلالية، وذلك لمواجهة أي محاولة للسطو أو الترامي على هذه الأراضي.

وأوضحت المصادر أن مصالح وزارة الداخلية تعمل على ضبط كل المعطيات المرتبطة بالجماعات السلالية وأملاكها وهيئتها النيابية وأعضائها، ويعتبر كناش محتويات أملاك الجماعات السلالية إحدى الآليات الرئيسية لضبط المعلومات المرتبطة بالأرصدة العقارية الجماعية حسب طبيعتها ووضعيتها القانونية وموقعها ومحتوياتها وأوجه استغلالها، وذلك في ارتباط عضوي بالجماعة المالكة ومختلف المساطر المنصبة على هذا العقار.

وذكرت المصادر أنه تم توطين النظام المعلوماتي لكناش المحتويات، حيث باشرت أقسام الشؤون القروية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بداية استغلاله وتحيين قاعدته المعلوماتية، الشيء الذي مكن من إحراز تطور نوعي في ضبط المعلومة الخاصة بالأرصدة العقارية الجماعية، وتدبير أنجع، وتوفيرها بشكل آني لكافة المستعملين، كما تم توطين الشق الخاص بمرجع الأثمان بوصلة كناش المحتويات.

 

دورية وزير الداخلية

سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يمنع بموجبها تصحيح الإمضاءات الخاصة بالعقود المبرمة بين المتعاقدين، والتي يكون موضوعها تفويت أو بيع أملاك الجماعات السلالية. وتأتي هذه الدورية بعد تصاعد حدة السطو على الأراضي السلالية باستعمال عقود ووثائق مزورة.

وأوضحت الدورية أن القانون سن حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، ما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على هذه الأملاك.

وأضافت الدورية أنه أمام تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من طرف مجموعة من المحامين أو من طرف كتاب عموميين، والتي تتم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ويتم تصحيح إمضاء هذه العقود من طرف مصالح بعض الجماعات الترابية بدون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد ودون احترام الاختصاص، حيث إن تصحيح إمضاء المحامين، بدلا من أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها، يتم تصحيحها أمام مصالح الجماعات الترابية في خرق سافر للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية.

وأكدت الدورية أن العقود المبرمة بين الخواص، والتي تهم نقل الملكية، تعتبر باطلة ومخالفة للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية على اعتبار أن هذا الصنف من العقود يدخل في دائرة اختصاص الموثقين والعدول والمحامين، ما يعني أن العقود التي يتم تصحيح إمضاءاتها من طرف المجالس الترابية لا أساس لها من الصحة وتسائل القائمين على تصحيح الإمضاء.

ومن أجل وضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وحماية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية والحيلولة دون التصرف فيها بموجب عقود غير قانونية، طلب وزير الداخلية من الولاة والعمال إثارة انتباه رؤساء الجماعات الترابية إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء هذه العقود، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمساءلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

 

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى