أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب قطع أشواطا هامة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، التي تمثل ورشا غير مسبوق في القرن 21، أبدعه الملك محمد السادس لكل المغاربة من أجل صون حياتهم وتوفير ظروف العيش الكريم، التي تليق بمكانة المغرب بين الشعوب والأمم.
الأخبار
أبرز يونس السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الإرادة الملكية السامية أرست منظومة متكاملة لفائدة المواطنات والمواطنين الذين لا دخل لهم من خلال إطلاق البرنامج الملكي للدعم المباشر، الذي يشمل 3,5 ملايين أسرة أي حوالي 12 مليون مواطن، وكذا البرنامج الملكي لدعم السكن الذي يوفر إعانات تصل إلى ثلث كلفة اقتناء السكن.
وأضاف الوزير أن ركائز الدولة الاجتماعية وآلياتها وفرت تغطية اجتماعية غير مسبوقة قائمة على إصلاح شامل للقطاع الصحي وتغطية شرائح واسعة من المواطنين، «حيث أصبحنا نتوفر على نظام مبني على المشاركة، وآخر على التضامن وفق قواعد شفافة، وعرض صحي في تطور مستمر».
وسجل السكوري أن الدولة الاجتماعية تمثل، كذلك، بناء تشاركيا تسهم فيه كل القوى الحية في البلاد بشكل حضاري يتناسب مع تاريخ المغرب العريق ومع سيرورته الديمقراطية المترسخة، ومع طموح أبنائه وبناته من أجل بناء غد أفضل قوامه الرخاء والازدهار والسلم الاجتماعي. كل هذه المقومات، يضيف السكوري، وضعت الحكومة أمام مسؤوليتها التاريخية من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في إطار حوار اجتماعي منتج وعادل يضع نصب عينيه مصالح الشغيلة المغربية وتنافسية النسيج الاقتصادي الوطني من أجل تحسين ظروف العيش وتحقيق العمل اللائق، وتوسيع الحريات والحرص على استدامة المقاولة المغربية.
إرادة جماعية
أعرب يونس السكوري عن أمله في «استشراف المستقبل بالتفاؤل والخير، اللذين لا يستقيمان إلا بالجد في العمل والعقد في العزيمة من أجل تحسين أوضاع شغيلتنا، التي تبذل الجهد الجهيد وتضحي بالغالي والنفيس من أجل مغرب متقدم منتج ومتضامن».
وأبرز وزير الشغل، بهذه المناسبة، أن الحوار الاجتماعي قطع أشواطا مهمة بفضل اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك من خلال المأسسة التي جعلت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي المقاولات يداومون على الحوار من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة طيلة 30 شهرا من عمر الحكومة.
وأكد السكوري أن الإرادة الجماعية لجميع الفرقاء مكنت من التوقيع على اتفاق تنفيذي لاتفاق 30 أبريل 2022، موضحا أنه، بموجب هذا الاتفاق، تم، بالنسبة للقطاع العام، إقرار تحسين الدخل من خلال زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم على دفعتين: الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف 500 درهم، والثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف 500 درهم.
وبخصوص القطاع الخاص، جرى إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المئة، وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 20 في المئة منذ بداية الحوار الاجتماعي، وبزيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المئة وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 25 في المئة منذ بداية الحوار الاجتماعي.
وبخصوص أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص باستثناء المهنيين، أفاد السكوري بأنه تقرر إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من أداء الضريبة على الدخل، وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المئة، فضلا عن تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 إلى 37 في المئة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص تتم إعالته، وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع في الدخل للموظفين والأجراء قد يصل إلى 500 درهم شهريا وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025.
منظومة للتقاعد
في ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، أشار السكوري إلى أنه تم إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، علاوة على تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
وبخصوص القانون التنظيمي حول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أوضح السكوري أنه تم إخراج القانون التنظيمي من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، مضيفا أن الحكومة ستعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون ذاته والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وبخصوص مراجعة تشريعات العمل، أكد السكوري على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر، ومراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية الخاصة بمناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.
وشدد السكوري على أن إرادة الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين تبلورت بشكل واضح في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، مما مكن من بلورة تعاقدات هامة شملت العديد من الفئات، وفي مقدمتهم موظفو قطاع التعليم الذين «طالهم الحيف لمدة ناهزت ثلاثة عقود»، قبل أن تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة في عهد الحكومة الحالية، في أفق إرساء أسس مدرسة مغربية قوية وتثمين رأسمالها البشري.
وأكد الوزير أن الحكومة عالجت بشكل مسؤول مشاكل عمرت في قطاعات عديدة، كقطاعي التعليم العالي والصحة، على أن تواصل الحوارات القطاعية من أجل استكمال البناء مع الفرقاء، وأوضح أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لمطالب الأجراء في القطاع الخاص، حيث تعمل، من خلال مختلف الإجراءات والإصلاحات، على توفير شروط العمل اللائق لهم، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وتابع الوزير أن الإرادة الجماعية، التي انبثقت من مصداقية الحوار الاجتماعي، تمثل المكسب الأهم بالنسبة للمغرب، مشددا على أن الحوار والتوافق هما السبيل لتذليل الصعاب والقيام بالإصلاحات اللازمة على الرغم من الإكراهات.
مؤطر:
++++
نتائج الاتفاق الاجتماعي
بالنسبة للقطاع العام
- تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم على دفعتين:
- الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف قدره 500 درهم.
- الثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف قدره 500 درهم.
بالنسبة للقطاع الخاص:
- زيادة الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 20% منذ بداية الحوار الاجتماعي.
- زيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 25% منذ بداية الحوار الاجتماعي.
بالنسبة للقطاعين العام والخاص باستثناء المهنيين
- إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من أداء الضريبة على الدخل
- تخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50%
- تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 إلى 37%.
- الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص تتم إعالته.
وسوف تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع في الدخل للموظفين والأجراء قد يصل إلى 500 درهم شهريا وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025.
إصلاح منظومة التقاعد
- إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)
- تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ
- تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
القانون التنظيمي حول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
إخراج القانون التنظيمي من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية التالية:
- ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية
- ضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل؛
- تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب؛
- ضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب؛
- تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وسيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق. وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة مشروع القانون ذاته والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
مراجعة تشريعات العمل
- المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية
- مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر
- مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية الخاصة بمناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية
