ألقى عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، كلمة قوية أمام المنتظم الدولي بالأمم المتحدة، أكد من خلالها أن الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، وهي اليوم أكثر مغربية بعد 30 أكتوبر، وستظل كذلك إلى الأبد.
لقد كشفت التطورات التي شهدها هذا الملف في اجتماع مجلس الأمن المنعقد يوم 30 أكتوبر 2026، أن المرحلة الدبلوماسية المقبلة تقتضي الانتقال من منطق تدبير الأزمة إلى البحث الجدي عن إنهائها، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.
وشكل هذا الاجتماع محطة مفصلية في مسار النزاع، بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي الذي حصل على تأييد 11 عضوا، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء، وكان يروم تجديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية، مع جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للمفاوضات، وإعادة النظر في مهام البعثة وتسميتها.
وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي البديل، الذي كان يقترح تمديد ولاية البعثة دون تغيير مهامها، من الحصول على التأييد اللازم، بعدما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضده، وهكذا انتهت ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر دون اعتماد قرار جديد يمدد مهمتها، ما جعل المغرب يطالب بمغادرة أفراد البعثة وإنهاء وجودها ورموزها بالأقاليم الجنوبية.
ولم تقف تداعيات هذا التطور عند حدود مجلس الأمن، بل انتقلت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة استخدام روسيا حق النقض، في إطار المبادرة الأممية المتعلقة بمساءلة الأعضاء الدائمين عن استعمال الفيتو. وهناك اختار السفير المغربي، عمر هلال، أن يوجه رسائل سياسية واضحة إلى من يهمهم الأمر.
إن أهمية مداخلة عمر هلال لا تكمن فقط في الرد على الفيتو الروسي، وإنما في نقل النقاش الأممي من حدود الاعتراض على مشروع قرار إلى مساءلة الأطراف عن أسباب استمرار النزاع، وهنا وضع الجزائر في صلب النقاش، باعتبارها طرفا رئيسيا يتحمل مسؤولية مباشرة في تعطيل التسوية.
كما اختار السفير المغربي تفكيك هذا الدور من خلال ستة أسئلة تتعلق برفض الحكم الذاتي، والتنصل من المسؤولية السياسية، والتمسك بخيار الاستفتاء، ورفض إحصاء سكان مخيمات تندوف، واستمرار وضعية اللجوء، ورفض توسيع المشاورات لتشمل مختلف فئات الصحراويين.
وإذا كان المغرب قد تعامل مع هذه التطورات باعتبارها محطة جديدة لتأكيد موقفه من وحدته الترابية، فإن الرهان الحقيقي اليوم يتجاوز تسجيل المواقف الدبلوماسية إلى استثمار التحولات التي يعرفها الملف، من أجل الدفع نحو تسوية نهائية للملف، لذلك فإن المطلوب ليس فقط الدفاع عن المبادرة المغربية، وإنما جعلها أرضية عملية لأي مفاوضات مقبلة.
إن المغرب، وهو يدخل هذه المرحلة، مطالب بمواصلة تعبئته الدبلوماسية، وتوسيع دائرة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، وتعزيز ارتباط الأقاليم الجنوبية بمسار التنمية والاستثمار والبنيات التحتية، حتى تظل المكتسبات السياسية والدبلوماسية موازية للمنجز التنموي على أرض الواقع.
لقد وضع عمر هلال، من على منبر الجمعية العامة، النقاش أمام معادلة واضحة، وهي أنه لا يمكن أن يستمر النزاع إلى ما لا نهاية، ولا يمكن أن تبقى مسؤولية التسوية معلقة بين الرباط ونيويورك، بينما تظل الجزائر خارج دائرة المساءلة السياسية.
إنها رسالة واضحة تتجاوز الرد على «الفيتو» الروسي، لتؤكد أن المغرب يريد الانتقال من مرحلة تدبير النزاع إلى مرحلة طي هذا الملف نهائيا، على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
