الصويرة واليوسفية بدون استئنافية وقضاة يشتغلون تحت «القطرة»

تفتقر مدينتا الصويرة واليوسفية إلى محاكم استئناف، ما يدفع وزارة العدل إلى ترحيل جميع ملفات المتقاضين إلى محكمة الاستئناف بآسفي، وهو الوضع الذي خلق منذ سنين طويلة حالة تضخم كبيرة وتراكم وتأخير في تسوية الآلاف من القضايا المعروضة على الجلسات، في وقت سبق لوزير العدل، مصطفى الرميد، أن كشف عن ميزانية بملياري درهم خاصة ببنايات المحاكم والتجهيز كجزء من ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

وعلى مستوى مدينة الصويرة، التي تعتبر وجهة عالمية للسياحة، وتتوفر على ساكنة تصل إلى 450 ألف شخص بحسب آخر إحصاء، يضطر، وعلى كافة ترابها الإقليمي، المئات من المواطنين والمتقاضين والمعتقلين إلى الانتقال أسبوعيا صوب محكمة الاستئناف بآسفي لمواصلة مرحلة التقاضي الاستئنافي، وهو ما يشكل عائقا كبيرا بالنسبة لساكنة العالم القروي والوسط الحضري، بالنظر إلى ما تكلفه عملية الانتقال من إمكانيات مادية وتوفير تعويضات وأتعاب تنقل المحامين.

وتنظر محكمة الاستئناف في آسفي، والتي شرع العمل بها سنة 1986، في جميع القضايا الجنائية التي تعرض عليها من الدائرة القضائية لآسفي والصويرة واليوسفية، بالرغم من أن بناية محكمة الاستئناف في آسفي لا تتسع لكل هذه القضايا المعروضة عليها، بجانب وجود نقص كبير في التجهيزات والموارد البشرية للموظفين وكتاب الضبط والقضاة ونواب الوكيل العام للملك، ووصول عدد كبير من المسؤولين القضائيين بها إلى سن التقاعد الوظيفي.

وعلى مستوى إقليم اليوسفية، الذي يضم أزيد من 251 ألف مواطن بحسب أرقام آخر إحصاء،  توجد المحكمة الابتدائية التي شرع العمل بها سنة 1991، في مقر قديم لإدارة التعاون الوطني، وهو المقر الذي يفتقد أبسط شروط ومواصفات المحاكم، حيث لا تتوفر المحكمة سوى على قاعة واحدة للجلسات عبارة عن صالة بنوافذ مطلة على الشارع العام، بتجهيزات قديمة ومتهالكة، كما أن القضاة بها يشتغلون تحت «القطرة» ويفتقرون إلى مكاتب خاصة بهم، ويتم تجميعهم في مكتب واحد تتسرب داخله مياه الأمطار ويعرف دوريا انهيار أجزاء من السقف.