محمد اليوبي
تنفيذا لتوصيات البنك الدولي في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، بخصوص تخفيض كتلة الأجور بالوظيفة العمومية، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس (الثلاثاء)، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول «السياسة الأجرية في المغرب»، (أكد) أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في منظومة الأجور الحالية.
وأوضح العثماني أن إعادة النظر ستتم في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، بهدف إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة، ويقوم هذا التصور على إصلاح جوهري لنظام الأجور، لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيف (كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، الأعباء والجهود المبذولة، المسؤولية والمخاطر المتحملة، شروط العمل). وسيتم إدراج هذا التصور في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل الوزارة الوصية، والذي يهم مختلف الجوانب التي تهم وضعية الموظف العمومي، سيما التوظيف، والمسار المهني والحركية وتقييم أداء الموظفين وأسس تحديد الأجر.
