النعمان اليعلاوي
يرتقب أن تنطلق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم غد الأربعاء، وفق ما كشفته مصادر نقابية، موضحة أن الجلسة القادمة ستجمع الحكومة مع كل من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدة أن الجولة الجديدة تأتي في ظل اشتداد الخلاف بين النقابات وأرباب العمل حول عدد من الملفات المرتبطة بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، وبعد مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب للحكومة بإقرار تأخير الزيادة المتفق بشأنها في الحد الأدنى للأجور، وهو المطلب الذي أثار حفيظة المركزيات النقابية واعتبرته محاولة للتراجع عن اتفاق أبريل 2019.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر «الأخبار» إلى أن الجلسة المقبلة ستحاول فيها الحكومة رأب الصدع الذي بدأ يظهر بين المركزيات النقابية والباطرونا، بعدما تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رسميا وأمام البرلمان، بطلب تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، والذي كان من المقرر تنفيذه شهر يوليوز المقبل بنسبة 5 في المائة، بموجب الاتفاق الاجتماعي الموقع في شهر أبريل من العام الماضي، وهددت المركزيات النقابية، في المقابل، بوقف المفاوضات الاجتماعية، والطعن في هذا التوجه، معتبرة أن الزيادة في الحد الأدنى للأجر دخلت حيز التنفيذ وأصبحت بمثابة قانون بعد صدور المرسوم الوزاري بشأنها.
ومن جانبه، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن «النقابات مستعدة للتفاوض مع الحكومة وأرباب العمل حول عدد من الملفات، غير أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت محط اتفاق اجتماعي تمت المصادقة عليه من جميع أطراف الإنتاج ولا يمكن التراجع عن هذا الاتفاق»، معتبرا أن «الاتحاد المغربي للشغل سبق وراسل الحكومة بشأن موقفه من هذا المطلب الذي تقدمت به الباطرونا، ونحن نرفضه جملة وتفصيلا، غير أننا مستعدون لدراسة الأوضاع الاقتصادية الصعبة لكل مقاولة من خلال مناديبنا، وإقرار ما من شأنه مساعدة تلك المقاولات على تجنب هذه الأزمة لكن دون الإضرار أو المساس بحقوق الأجراء»، يضيف المتحدث.
