انقلب حزب العدالة والتنمية على موقفه بخصوص تقنين الإجهاض، وبرزت خلافات في الآراء والمواقف بين أعضاء فريق الحزب بمجلس النواب أثناء مناقشة القانون الجنائي في اجتماع لجنة العدل والتشريع، حيث أكدت أمينة ماء العينين، أن حزبها لا يتوفر على موقف واضح من الإجهاض، معلنة عن دعمها لعدم تجريم الإجهاض، فيما عبر باقي نواب الحزب عن تحفظهم على القانون، الذي قدمه وزير العدل، محمد أوجار، والذي ينص على عدم تجريم الإجهاض، إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا كانت الحامل مختلة عقليا، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل.
كما ينص القانون على عدم المعاقبة على الإجهاض، إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوما من الحمل.
