وكُشف النقاب عن هذا الملف لأول مرة قبل سنة، بعد أن انتقلت عناصر من فرقة الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، إلى مقر سكنى رجل الأعمال و البرلماني الحالي ضواحي مدينة سطات، قصد مطالبته بأداء أزيد من 20 مليار سنتيم مترتبة عن أمر قضائي، حيث اصطدمت فرقة الدرك بأن المعني بالأمر غير موجود بمقر سكناه المسجل لديهم.
ويأتي فتح هذا الملف الذي ضل طي الكتمان بسبب تدخل مجموعة من الأطراف لتجنب اعتقال المعني بالأمر، لكشف الغبار عن ملفات أخرى لازالت طي الكتمان، منها ملفات القروض البنكية التي استفاد منها المعني بالأمر باسم مجموعة من الشركات التي كان يؤسسها بأسماء أشخاص آخرين، وكذا موضوع أبحاث قضائية تتعلق بإتلاف أزيد من مليون قنينة غاز كبدت الشركة الأم خسائر فاقت 60 مليار سنتيم، وهي القنينات التي عثر عليها بمستودع يخص شركة محسوبة على رجل الأعمال بسطات وعلاقتها بجهات مسؤولة، وهو الملف الذي تفجر إثر شكاية وضعتها شركة لتوزيع الغاز عجلت بالنيابة العامة بالبيضاء، إلى فتح تحقيق قضائي وإعطاء تعليمات لفرقة الدرك الملكي بمركز تيط مليل من أجل الانتقال برفقة ممثلي الشركة الأم وممثلي وزارة الطاقة والمعادن إلى المستودعات المشكوك في قيام أفراد الشبكة بتخزين تلك القنينات بها، حيث تم في بداية البحث حجز ما يناهز 13 ألف قنينة غاز ذات علامتين تجاريتين، كما وقفت فرقة الدرك خلال عملية التفتيش على أن تلك القنينات يتم تكسيرها وفصل الرأس المصنوع من النحاس من أجل تذويبه ببعض المصانع وبيع باقي القنينة بالمتلاشيات، قبل أن تتوصل الشركة بمعلومات جديدة تفيذ بتواجد مستودعات أخرى بمدن مغربية ضمنها مستودع ضواحي مدينة سطات، حيث تمت بتنسيق مع درك هذه الأخيرة، مداهمة المستودع التابع لشركة متخصصة في توزيع قنينات الغاز ، وبعد عملية التفتيش تم العثور على أزيد من 5900 قنينة غاز تحمل العلامتين التجاريتين موضوع البحث القضائي والتي كانت قد اختفت من السوق الوطني بطرق غير مبررة.
