علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح بحث قضائي بخصوص ما ورد في تصريحات النائب البرلماني، عبد الله بوانو، بخصوص صفقات الأدوية بوزارة الصحة. وأفادت المصادر بأن قرار النيابة العامة يأتي تفاعلا مع الضجة التي أحدثتها هذه التصريحات أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، عندما وجه بوانو اتهامات تتعلق بوجود شبهة تضارب المصالح والتلاعب في هذه الصفقات لتفويتها إلى شركة في ملكية وزير في الحكومة. ومن المنتظر أن تستمع الفرقة الوطنية للبرلماني بوانو لتقديم معلومات قد تفيد البحث القضائي، دون المس بالحق في الحصانة البرلمانية المضمون دستوريا، والذي يحمي البرلماني من المتابعة بخصوص إبداء رأيه تحت قبة البرلمان، لكن يمكن الاستماع إليه، إذا تعلق الأمر بالتبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها.
