وجه القضاء الفرنسي، ليل أمس الأحد، التهم إلى أربعة عناصر شرطة، أوقف اثنان منهما، في إطار التحقيق المفتوح بقضية ضرب المنتج الموسيقي من أصول إفريقية، ميشال زيكلير، التي أثارت نقاشاً حاداً في كافة أنحاء فرنسا حول عنف الشرطة وقانون “الأمن الشامل”، وفق ما أوردته وكالة “فرانس برس”.
ووجه قاضي التحقيق تهمة “العنف المتعمد من جانب شخص يتولى سلطة عامة” و”الكذب في وثائق رسمية” لثلاثة منهم، تماشياً مع ما طلبته نيابة باريس العامة.
وتطال التهم العناصر الثلاثة الظاهرين في مقطع الفيديو الذي نشره موقع “لوبسايدر” الخميس الماضي، وتسبب بفضيحة كبرى تشكّل مصدر “عار” بحسب وصف الرئيس الفرنسي، الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأجرى قصر الاليزيه اتصالاً هاتفياً مع زيكلير، السبت.
ووجهت تهمة “العنف المتعمد”، في وقت سابق، إلى الشرطي الرابع الذي يشتبه أنه قام برمي قنبلة غاز مسيل للدموع داخل استوديو الموسيقى الواقع في الدائرة 17 في باريس حيث وقع الاعتداء على زيكلير.
وتظاهر السبت 130 ألف شخص، وفق وزارة الداخلية، فيما قدّر المنظمون أعداد المشاركين بـ500 ألف، ووقعت مواجهات عنيفة أحياناً خلال بعض التظاهرات لا سيما في باريس.
