تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن القضاء الإداري بطنجة رفض، خلال الأيام الماضية، طلب وقف تنفيذ قرار إداري تقدم به أحد رجال الأعمال حصل على رخصة إصلاح لإقامة محل بالفولاذ والخشب بمنتجع سياحي على واجهة المحيط الأطلسي، حيث قامت السلطات المختصة بإزالة الأعمدة الفولاذية التي تم تشييدها مع منع استكمال التغطية ومنع استباقي لمحاولة البناء بطرق ملتوية بالمكان نفسه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رجل الأعمال خسر دعواه الإدارية ضد قائدة المقاطعة الثالثة بالفنيدق، في حين تواصل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان دراسة محاضر مخالفات في الموضوع نفسه، تم إنجازها من قبل السلطات المحلية بصفة ضابط شرطة قضائية تتعلق بموضوع شبهات ترخيص فوق ملك الغير وغموض اعتماد الأرقام الخاصة بالتحفيظ.
وأضافت المصادر عينها أن رئاسة الجماعة الحضرية للفنيدق دافعت عن قانونية الرخصة التي حصل عليها رجل الأعمال المذكور، وقالت إن الأمر يتعلق بمساطر عادية للحصول على ترخيص إصلاح وإقامة أعمدة فولاذية مسقفة بالخشب، لكن السلطات رفضت ذلك وقامت بتنفيذ قرار الهدم كما قامت بتحرير محاضر مخالفات في الموضوع، وربحت دعاوى الاعتراض على قراراتها أمام القضاء.
وسبق أن أثارت تراخيص وقعها العديد من رؤساء الجماعات الترابية بعمالة المضيق جدلا واسعا لمخالفتها القوانين التعميرية وتوقيعها دون الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان، ناهيك عن تراخيص انفرادية تسبب مشاكل مستعصية بعد استكمال المشاريع وبيع الشقق وتحفيظها من قبل زبناء مختلفين، ما يستحيل معه تنفيذ الهدم بسبب ارتفاع حجم الضرر الاقتصادي والتأثير سلبا على الصالح العام.
وكان العديد من رؤساء الجماعات الترابية بالشمال تشبثوا بتوقيعهم لتراخيص تعميرية في ظروف غامضة، غير أن مصالح وزارة الداخلية قامت بالتوجه إلى القضاء الإداري، الذي أسقط جل القرارات الانفرادية مع ترتيب الآثار القانونية، مع رفضه كل المبررات التي تم طرحها من مثل تحقيق مداخيل للميزانية وتوفير الشغل وتجاوز العراقيل التعميرية.
