مرتيل: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الخميس، في ملف عدد 2022/7110/626 بعد انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة، وفق حكم رقم 2680 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر، وذلك في موضوع مقاضاة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، من قبل متضررين من ترخيص وقعه الأخير لإقامة قاعة حفلات فخمة وسط حي سكني، ما يقلق راحة السكان خاصة المرضى والمسنين والأطفال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بالمضيق طالبت بمحاسبة وتحميل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولية التعويض المادي من المال العام لصالح المتضررين من قرارات انفرادية أو خروقات تعميرية أو اختلالات في تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، لأنه لا يعقل أن يتم تعويض المتضررين من المال العام، بسبب غياب الجودة في تنزيل قرارات أو إهمال التفاعل مع شكايات، أو تقديم تصاميم بالجماعات لمرتفقين دون تنزيلها على أرض الواقع، كما حدث بالجماعة الحضرية للفنيدق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن القضاء الإداري استقبل ملفات متعددة لإسقاط قرارات انفرادية لرؤساء جماعات بالمضيق، كما ينتظر أن يستقبل ملفات تتعلق بعيوب تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة مع مطالب بالتعويض المادي، وكذا توجه متضررين من ترخيص انفرادي وقعه برلماني سابق للمحكمة الإدارية مباشرة، بعد إصدار توصيات من قبل وسيط المملكة بالمركز في الموضوع، مع مطلب التعويض المادي عن الضرر الذي استمر لمدة طويلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأنظار تتجه نحو حسم المحكمة الإدارية بالرباط في تخلف مجلس الفنيدق عن فتح طريق كان منصوصا عليها في تصاميم إعادة الهيكلة، وشبهات إغلاقها عند تحيين التصاميم، وهو الشيء الذي سيدفع بالمتضررين أيضا إلى طلب التعويض المادي عن الضرر من المال العام، في حال تم الحكم لصالحهم بفتح الطريق.
