الأخبار
أصدر القضاء الإداري حكما بالتعويض لفائدة متقاضية لم يتم تذكيرها بحقها في الإنتصاب كطرف مدني والمطالبة بالتعويض.
ووفق تقارير إعلامية أفادت أن لحكم الذي قضت به المحكمة الإدارية إستندت فيه إلى كون الخطأ الذي ارتكبته الشرطة القضائية، والنيابة لعامة، فوت على الطاعنة المطالبة بالتعويض والحصول عليه.
وأثبتت وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية من أجل المطالبة بـ 100 الف درهم في مواجهة الدولة، بعد الخطأ الذي شاب مسطرة الدعوى الناتجة عن الحادث الذي تعرضت له.
وأوضحت ذات المصادر أن مقال الدعوة أشار الى عدم إخبار المواطنة بحقها في التنصيب كطرف مدني من أجل الحصول على تعويض مدني من طرف المدعى عليه، في قضية كانت سبب الخطأ الذي قامت به الشرطة القضائية والنيابة العامة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
