يسعى القطب المالي للدار البيضاء إلى استقطاب ما بين 40 إلى 50 شركة خلال السنة الجارية، بفضل توسيع قائمة الشركات المؤهلة للانضمام إليه. ويبدي سعيد الإبراهيمي، المدير الإداري للقطب المالي للدار البيضاء، رضاه على حصيلة بعد عقد من تأسيسه، حيث أشار في تصريحات أدلى بها لمجلة «جون أفريك» إلى أن حوالي 200 شركة تحمل صفة القطب، كما نجح في مهمته المتمثلة في جذب رأسمال المال ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين والماليين من تنمية أعمالهم في القارة. لكن تطور القطب واجه في السنوات الأخيرة عقبة غير متوقعة، بعدما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الضريبية التي يقدمها إلى الشركات الأجنبية تشكل ممارسة ضارة؛ ولذلك جرى وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية التي أحدثها سنة 2017. ويميز الاتحاد الأوروبي بين الضرائب على الإنتاج الموجه إلى التصدير والمخصص للسوق المحلية. ومن أجل تجاوز هذا الإشكال، أقدم القطب على إصلاح نظامه الضريبي، بفرض معدل موحد بنسبة 15 في المائة مع الاحتفاظ على إعفاء مدته خمس سنوات على النتيجة الضريبية لشركاته. ومع ذلك، فإن النظام الضريبي القديم، الذي يمنح معدلا مخفضا في حدود 8.75 في المائة لنشاط التصدير، سيظل ساريا لمدة عامين آخرين. كما جرى اعتماد مرسوم بقانون يعيد تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، في الفاتح من أكتوبر من السنة الماضية. وفي هذا الصدد، قال سعيد الإبراهيمي، المدير الإداري للقطب، في حديث للمجلة الفرنسية سالفة الذكر: «من ناحية، يسمح القانون الجديد بتحديد فئات شركاتنا بشكل أفضل وتوسيع الأنشطة المؤهلة على صفة القطب». وبموجب القانون الجديد، يمكن لستة أنشطة جديدة التقدم للحصول على صفة القطب؛ وهي شركات الاستثمار، وهيئات التوظيف الجماعي، والمستشارون في الاستثمار المالي، وشركات ومنصات التمويل التعاوني، والشركات التجارية والمقار الإقليمية يمكنها إصدار فواتير السلع والخدمات.
