كما جدد التقرير المرفق بهذا القانون، بشكل واضح، على ثبات موقف واشنطن الداعم للعملية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أهمية الامتثال لمعايير قرارات مجلس الأمن التي تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ذي مصداقية وجاد وواقعي لهذا النزاع المفتعل.
كما تم تجديد التأكيد على الموقف ذاته، في 8 مارس 2022، في البيان المشترك الذي توج الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، رفقة نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان.
ويشكل نص القانون هذا، مرة أخرى هذه السنة، فشلا ذريعا لخصوم المملكة، الذين حاولوا عبثا ادخال أحكام توحي بتمييز ما بين المغرب وصحرائه أو تروم التشكيك بشأن القنصلية الأمريكية في الداخلة. ولم يتم أخذ أي من إضافاتهم الخبيثة بعين الاعتبار.
وهكذا يجدد قانون المالية الأمريكي الجديد، مرة أخرى، ترسيخ اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على كامل أراضيه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.
