الأخبار
شكَّل أول بيان صادر خلال نهاية الموسم الدراسي الحالي، عن المكتب الجهوي لنقابة المتصرفين التربويين بجهة الرباط سلا القنيطرة، موضوع نقاش كبير بين الفاعلين التربويين، بعدما كشفت الفئة المذكورة، عن مستوى الغضب الذي يسود صفوف المتصرفين، حيث لم يتم التردد في تحميل كامل المسؤولية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط، جراء ما تم وصفه باستمرار رفض التواصل والحوار، محذرين من تبعات دخول مدرسي ساخن.
وأوضحت نقابة المتصرفين التربويين بجهة الرباط، أن الوضعية الحالية التي تشهدها علاقتهم بالأكاديمية الجهوية، تتميز باستمرار التعنت غير المبرر، والتجاهل المتواصل الذي تنتهجه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، والمتمثل في رفض الحوار والتواصل مع المكتب الجهوي لنقابتهم، على الرغم من الطلبات التي تقدم بها المكتب الجهوي النقابي، وعلى فترات متفاوتة من أجل معالجة القضايا التي تهم فئة المتصرفين التربويين. مثلما أكدت النقابة التعليمية على أجواء الاحتقان المتصاعد، وحالة الاستياء العارمة التي تسود صفوف المتصرفين التربويين، باعتبارهم فاعلين أساسيين ومحوريين في تنزيل الإصلاحات التربوية، فضلا عن تحملهم لمسؤوليات جسيمة في تدبير المؤسسات التعليمية، في ظل تسجيل مؤشرات مقلقة تعكس حجم الإكراهات التي ترزح تحتها الفئة المعنية، والتي من ضمنها تضخم المهام الإضافية وتعددها، والتي يقابلها انعدام الاعتراف المهني، وتردي ظروف العمل، وغياب أبسط آليات التحفيز.
وفي وقت ثمنت النقابة التعليمية، الأدوار الاستراتيجية والحاسمة التي يضطلع بها المتصرف التربوي في قيادة وإنجاح مشاريع الإصلاح التربوي، والتنويه بالمجهودات الجبارة التي يبذلها أعضاء المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، ولفرعه الجهوية والإقليمية، فقد تم بشكل صريح، تحميل المسؤولية للمسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، مع دعوة المسؤولين بالأكاديمية إلى الإصغاء لصوت المتصرفين التربويين، قبل فوات الأوان، عبر الاستجابة لطلبات الحوار. كما شدد المكتب النقابي الجهوي، على ضرورة الإسراع بصرف جميع التعويضات والمستحقات المالية لفئة المتصرفين بمختلف مهامهم دون تماطل أو تسويف، وتنديده بكل المحاولات الرامية إلى ضرب القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي، والتقليل من شأن أدواره المحورية داخل المنظومة التربوية، مع التعبير عن استنكاره إزاء التستر على المناصب في الحركة الانتقالية، والتغاضي عن الحركة الجهوية والإقليمية، والتأكيد على رفضه لمضامين المقرر الوزاري رقم 26/047، في شأن تنظيم السنة الدراسية 2026/2027، خاصة المادة 13.
كما استنكر المكتب النقابي الجهوي للمتصرفين التربويين بجهة الرباط سلا القنيطرة، استمرار بعض المديريات الإقليمية في تدبير عدد من الملفات والعمليات الإدارية خارج مقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة، ولاسيما ما يتعلق بتدبير الامتحانات، والتواصل الإداري، وتمثيلية المتصرف التربوي في مختلف اللجان، وكذا تنظيم العلاقات بين مختلف هياكل المديريات، مما يشكل مساسا بمبادئ الحكامة الجيدة.
