أفاد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الذي يدير الشؤون العامة في مالي، الكابتن جبريلا مايغا، أن “الرئيس أبو بكر كيتا حر في تحركاته وهو في منزله”، وذلك على هامش الإعلان عن إطلاق سراح الرئيس الذي تم اعتقاله قبل أيام خلال الانقلاب الذي أطاح به بعد سبع سنوات من الحكم.
وما إن أُعلِن عن نجاح العملية الانقلابية، حتى سارع الجيش المالي لتشكيل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، والتي تعتبر الواجهة المدنية التي يخاطب من خلالها الجيش الماليين والمنتظم الدولي.
ومن آخر ما أعلنت عنه اللجنة هو إخبار الرأي العام الوطني في مالي والدولي، ليلة أمس الخميس، بإطلاق سراح الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، مؤكدة انه حر في إقامته التي يبدو أنها ستكون “جبرية” حيث سيطول به المقام بها معزولا عن العالم الخارجي.
وكان الرئيس المالي كيتا (75 عاما) قد اعتقل ومعه عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء مؤسسات ونافذين في الـ18 من غشت الجاري، خلال الانقلاب الذي قاده ضباط في الجيش المالي، حيث أعلن استقالته فجر اليوم الموالي لاعتقاله حرصا منه، كما صرح بذلك في التلفزيون المالي، على تجنب إراقة دماء أبناء شعبه.
ويعتبر الإفراج عن كيتا أحد مطالب شركاء مالي الدوليين، بما في ذلك فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي أرسلت وفدا إلى باماكو مطلع الأسبوع للتفاوض مع قادة الانقلاب.
