قدمت المحكمة الدستورية درسا قاسيا لمجلس المستشارين خلال مراقبتها لمطابقة نظامه الداخلي مع الدستور.
وأظهرت ملاحظات المحكمة الدستورية عجزا فظيعا لدى مستشاري الأمة بالدستور والتشريع.
ووفق مقررات قضاة محكمة سعيد اهراي، فإن أسمى محكمة مكلفة بصيانة الدستور أسقطت 50 مادة من النظام الداخلي للغرفة الثانية، معتبرة أنها مخالفة للدستور، بالإضافة إلى مطالبتها بإعادة النظر وإدخال تعديلات جوهرية في 21 مادة حتى تتلاءم كليا مع الوثيقة الدستورية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن قرار المحكمة الدستورية، الذي صدر أول أمس، شكل صدمة قوية لبرلمانيي مجلس بنشماش الذين اقترحوا نظاما يتناقض مع الدستور.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
