محمد اليوبي
رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، منح السراح المؤقت للنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي، الذي مثل أمام المحكمة في أول جلسة لمحاكمته بعد انتهاء التحقيق معه بخصوص ظروف وملابسات سقوط فتاة من شرفة «فيلا» في ملكيته، حيث أصيبت بعاهة مستديمة، وقررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى غاية يوم 20 شتنبر الجاري.
وتتابع المحكمة الراضي، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات، رفقة صديق له مسير شركة بمدينة سيدي يحيى الغرب وفتاة عشرينية، بمجموعة من التهم، من بينها التحريض على الدعارة، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وإزالة دليل بقصد عرقلة سير العدالة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإعداد منزل للدعارة، والوساطة في ممارسة الدعارة، والإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، كل حسب المنسوب إليه.
تفاصيل الجلسة الخمرية والماجنة، التي انتهت بالبرلماني ياسين الراضي وشلته بسجن العرجات، فجرتها شكاية رسمية تقدم بها والد فتاة تقطن بحي يعقوب المنصور بالرباط إلى المصالح الأمنية بمنطقة أكدال السويسي، وتحديدا يوم 16 ماي الماضي، حيث طالب بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات تعرض ابنته لاعتداء بشع من طرف أشخاص كانوا برفقتها بفيلا فاخرة بحي السويسي بالرباط كشفت التحريات لاحقا أنها مملوكة للبرلماني ياسين الراضي ممثل حزب الاتحاد الدستوري بمنطقة سيدي سليمان.
تفاعل عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أكدال الرياض فجر مفاجآت من العيار الثقيل بعد انتقال المحققين إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط حيث تتواجد الفتاة الضحية، وهي حلاقة من مواليد 1998، في وضع صحي حرج بسبب إصابتها بكسور خطيرة جدا في أطراف مختلفة من جسمها بعد سقوطها المفترض من علو شاهق بفيلا ياسين الراضي.
وأكدت الفتاة الضحية، في البداية، أنها لبت دعوة صديقتها من أجل مرافقتها لفيلا خالتها بحي الرياض، قبل أن تتفاجأ بوجود شابين بالفيلا، أحدهما ياسين الراضي مالك الفيلا، وبعد أن تعرضت للتحرش من طرف صديقه مسير الشركة قام بدفعها من الطابق العلوي، حيث بدا وضعها حرجا جدا، ما دفع صديقتها لنقلها إلى مستشفى الشيخ زايد من أجل العلاج.
باقي تفاصيل التحقيقات في الواقعة شكلت منعطفا خطيرا، وتشكلت معها معالم جناية كاملة الأركان بسبب تضارب تصريحات مرافقي الضحية بالفيلا، خاصة صديقتها، الطالبة الجامعية المزدادة سنة 1999، والتي حاولت تضليل العدالة من خلال التصريح بأن الأمر يتعلق بحادثة سير عادية، قبل أن تتراجع وتفصح بكل حيثيات الحادثة، بعد محاصرتها من طرف المحققين بتسجيلات صوتية ورسائل نصية صادرة من هاتفها نحو المتهم الأول مسير الشركة الذي طالبته بتسديد فاتورة العلاج وتهديده بفضح التفاصيل الحقيقية للمأساة. كما عثر المحققون على رسائل موجهة للبرلماني ياسين الرياضي حول الموضوع نفسه.
وأفادت مصادر خاصة مقربة من الملف بأن النيابة العامة المختصة أمرت باعتقال المتهم الرئيسي بدفع الفتاة الضحية وتعريضها لمحاولة القتل العمد، وهو مسير شركة بسيدي يحيى الغرب من مواليد 1983، حيث تم البحث معه في حالة اعتقال لمدة ثلاثة أيام، فيما تم تقديم البرلماني ياسين الراضي والفتاة المحرضة على الدعارة في حالة سراح، قبل أن يلتمس الوكيل العام للملك إيداعهما السجن وإخضاع الجميع لتحقيقات تفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم والمرتبطة بمحاولة القتل العمد والإيذاء العمدي وتسخير محل للدعارة، والتحريض على الدعارة، وتضليل العدالة بمعلومات كاذبة وعدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطيرة، ثم إزالة حجج وأدلة بقصد تضليل الأبحاث والعدالة.
