حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

المحكمة ترفض طلب السراح المؤقت للبروفيسور شرقاب وزميله

الهيني لـ«الأخبار»: المحاكمة تترك تداعيات مباشرة على السير العادي لمستشفى ابن رشد

حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تاريخ 16 نونبر الجاري موعدا لمواصلة مناقشة الجانب الموضوعي للحكم الاستئنافي المرتبط بالحكم الابتدائي، الذي قضى بسنة حبسا نافذا في حق البروفيسور رشيد شرقاب، وسنتين في حق التقني عبد اللطيف صدار، وستة أشهر في حق الطبيب بنطالب إلى جانب غرامات تتراوح بين 5000 آلاف و2000 درهم، بشأن تهم تتعلق بالتشهير وانتحال صفة منظمة قانونا، إلى جانب برمجة جلسات أخرى تتعلق بدعاوى وملفات مرتبطة بالمسار القضائي للقضية.

 

حمزة سعود

 

 

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع البروفيسور شرقاب وزميله التقني، في قضية أثارت تفاعلات واسعة النطاق في الأوساط الطبية والحقوقية، بعد أن تم تأجيل الجلسة إلى غاية الـ16 من نونبر الجاري.
وحضر أطوار الجلسة، أول أمس الاثنين، العشرات من أفراد عائلة الدكتور رشيد شرقاب وزملائه في القطاع الطبي، إلى جانب هيئة دفاع ضمت العشرات من المحامين الذين قدموا مرافعات ودفوعات وصفت بـ«المؤثرة» نظرا لرمزية الملف والإنسانية المحيطة به. غير أن قرار هيئة المحكمة برفض السراح المؤقت خلف صدمة في صفوف المقربين من عائلة الدكتور شرقاب.

وأفاد محمد الهيني، عن هيئة دفاع البروفيسور رشيد شرقاب، في تصريح لـ«الأخبار»، بأن محاكمة الأخير تترك تداعيات مباشرة على السير العادي للمستشفيات الجامعية بابن رشد، نظراً للخصاص الحاد الذي تعاني منه المنظومة الصحية على مستوى أطباء التخدير والإنعاش، فضلا عن تأثير الوضع على الطلبة والمستفيدين من العلاجات من مختلف المدن المجاورة.

واعتبر المتضررون أن النطاق الإنساني والاجتماعي يفرض ضرورة إيجاد مخرج يتيح للبروفيسور العودة إلى قاعات العمليات والتدريس الجامعي، سيما في ظل الظروف الصحية الحرجة لأفراد أسرته ومرضاه.

واعتبر الهيني أن محاكمة البروفيسور يشوبها خلل قانوني ومسطري، يطرح علامات استفهام حول تطبيق مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن المعني بالأمر تتوفر فيه كافة ضمانات الحضور وسبق أن امتثل لجميع أطوار التحقيق والمحاكمة، بحيث يُعد اعتقالا تعسفيا يقلب قواعد العدالة ليصبح الاعتقال هو الأصل وقرينة البراءة استثناء، وهو ما يتنافى مع المبادئ الأساسية لدولة الحق والقانون.

وانتقد الهيني، في تصريحه لـ«الأخبار»، طريقة تدبير الملف، متسائلا عن مبررات اللجوء إلى تطبيق مسطرة الاعتقال دون تسجيل أي مستجد أو تغير في وضعية المتهمين.

وأشار الهيني، في السياق ذاته، إلى الصعوبات التي تواجه هيئة الدفاع في الولوج الكامل لأطوار الملف وقراءته بالشكل المطلوب لضمان شروط المحاكمة العادلة.. مشددا على أن متابعة أطر طبية كبرى في قضايا مرتبطة بنشاط مهني أو نقابي تعمق شعور الاحتقان وتضر بصورة المنظومة الحقوقية والقضائية بالبلاد.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى